شرح
يكفي النكاح المنقطع فيه ؛ لعدم تحقّق الطلاق إلّا في الأوّل . والظاهر أنّه لا يكون للطلاق كالنكاح حقيقةً شرعية ، بل لا تكون هذه الأُمور إلّا أُموراً اعتباريّة ، غاية الأمر اختلاف الشارع والعقلاء في اعتبار بعض الأُمور وجوديّة أو عدميّة فيها .
وكيف كان فالكلام الآن في شروطه ، وهي أُمور :
الأوّل : البلوغ ، أي بلوغ الزوج المُطلق لزوجته ، وإلّا فإذا صار وكيلًا عن الغير في طلاق زوجته فالظاهر أنّه لا مانع منه إذا كان مميّزاً ، خصوصاً بناءً على شرعية عبادات الصّبي ، كما حقّقناه في كتابنا في القواعد الفقهية « 1 » . وأمّا بالإضافة إلى طلاق زوجته فقد احتاط في المتن بعدم الصحّة من دون فرق بين المباشرة والتوكيل ، وبين ما إذا بلغ عشر سنين أو لم يبلغ ، وحكي عن ابن الجنيد أنّه أطلق صحّة طلاقه مع تميّزه « 2 » ، وذكر المحقّق في الشرائع : وفيمن بلغ عشراً عاقلًا وطلّق للسنّة « 3 » رواية بالجواز فيها ضعف « 4 » .
وكيف كان فالرّوايات الواردة في هذا المجال وفيما يرتبط بهذا الشرط ثلاث طوائف :
الطائفة الأُولى : ما تدلّ بإطلاقها على بطلان طلاق الصبي كذلك ، مثل :
رواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : ليس طلاق الصّبي
هامش
( 1 ) القواعد الفقهية : 1 / 341 وما بعده .
( 2 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 7 / 361 .
( 3 ) الكافي : 6 / 124 ح 5 ، ورواه بسند آخر في التهذيب : 8 / 75 ح 254 ، الوسائل : 22 / 77 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب 32 ح 2 .
( 4 ) شرائع الإسلام : 3 / 12 .