عليه بعد عدم كون العنبر من المعادن ؛ لأنّ المحكي عن جماعة أنّه نبات في البحر « 1 » وإن قيل في تفسيره أُمور أُخر « 2 » ، وعدم ثبوت كونه ملحقاً بها ، فما وجّه به قول المفيد من « اعتبار نصاب المعدن مطلقاً » ، من أنّه من المعادن أو ملحق بها يحتاج إلى الإثبات ، ولم يثبت ذلك كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) كابن إدريس في السرائر 1 : 485 ، ونسب فيه هذا القول إلى الشيخ الطوسي ، وفي تاج العروس 7 : 269 حكى هذا القول عن بعض .
( 2 ) راجع القاموس المحيط 2 : 100 ، مجمع البحرين 2 : 1276 ، تذكرة الفقهاء 5 : 420 ، جواهر الكلام 16 : 45 .