شرح
بالأصول في كثير من العبارات ، وجعل كليهما قسمين من الكتاب في بعضها ، وقول بعضهم في عدّة من الموارد : له أصل معتمد وبالجملة : لم يظهر كون المراد بالأصل ما ذكر وأمّا كون ابن أبي عمير من أصحاب الإجماع ، فلا بدّ من بيان المراد من معقد هذا الإجماع المعروف ، فنقول :
الأصل في دعوى الإجماع هو الكشي في رجاله ، حيث قال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( عليهما السّلام ) : أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( عليهما السّلام ) وانقادوا لهم بالفقه ، فقالوا : أفقه الأوّلين ستّة : زرارة ، ومعروف بن خرّبوذ ، وبريد ، وأبو بصير الأسدي ، والفضيل ابن يسار ، ومحمّد بن مسلم الطائي . قالوا : وأفقه الستة زرارة ، وقال بعضهم مكان أبو بصير الأسدي : أبو بصير المرادي ؛ وهو ليث بن البختري « 1 » وقال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ من هؤلاء وتصديقهم لما يقولون وأقرّوا لهم بالفقه ، من دون أولئك الستّة الذين عددناهم وسمّيناهم ، ستّة نفر : جميل بن درّاج ، وعبد اللَّه بن مسكان ، وعبد اللَّه بن بكير ، وحمّاد بن عثمان ، وحمّاد بن عيسى ، وأبان بن عثمان . قالوا : وزعم أبو إسحاق الفقيه يعني ثعلبة بن ميمون أنّ أفقه هؤلاء جميل بن درّاج ، وهم أحداث أصحاب أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) « 2 » وقال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا ( عليهما السّلام ) : أجمع
هامش
( 1 ) اختيار معرفة الرجال ، المعروف برجال الكشّي : 238 رقم 431 .
( 2 ) اختيار معرفة الرجال ، المعروف برجال الكشّي : 375 رقم 705 .