شرح
أبي محمّد الحسن العسكري ( عليه السّلام ) أربعمائة كتاب تسمّى « الأصول » « 1 » ومعلوم أنّ مصنّفات الإماميّة فيما ذكر من المدّة تزيد على ذلك بكثير ، كما يشهد به تتبّع كتب الرجال ، فالأصل أخصّ من الكتاب ، ولا يكفي فيه مجرّد عدم انتزاعه من كتاب آخر ، بل لا بدّ أن يكون معتمداً وقال أيضاً : إنّ « الأصل » يؤخذ في كلمات الأصحاب مدحاً لصاحبه ووجهاً للاعتماد على ما تضمنه ، وربّما يضعّفون بعض الروايات لعدم وجدان متنها في شيء من الأصول إلى أن قال : إنّ سكوت ابن الغضائري عن الطعن فيه مع طعنه في جملة من المشايخ يدلّ على وثاقته ، حتّى قيل : « السالم من رجال الحديث من سلم من طعنه » ، ومع ذلك لم يطعن فيه ، بل قال : إنّ زيد النرسي وزيد الزّراد قد رويا عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال أبو جعفر بن بابويه : إنّ كتابهما موضوع وضعه محمّد بن موسى السمان ، وغلط أبو جعفر في هذا القول ، فإنّي رأيت كتبهما عُتقاً مسموعة من محمّد بن أبي عمير « 2 » انتهى « 3 » ويؤيّده أنّ ابن أبي عمير قد روى عنه وعن كتابه « 4 » وهو لا يروي ولا يرسل إلّا عن ثقة ، مع أنّه من أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم « 5 » ، مضافاً إلى وقوعه في سند رواية كامل الزيارات « 6 » ، الذي ذكر في ديباجته
هامش
( 1 ) معالم العلماء لابن شهرآشوب : 3 .
( 2 ) حكى في مجمع الرجال : 3 / 84 عن ابن الغضائري .
( 3 ) رجال السيّد بحر العلوم : 2 / 362 370 .
( 4 ) رجال النجاشي : 174 رقم 460 .
( 5 ) اختيار معرفة الرجال ، المعروف برجال الكشي : 556 رقم 1050 .
( 6 ) كامل الزيارات : 510 ح 795 .