[ مسألة 3 : إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام ( عليه السّلام ) ثمّ الناس ]
مسألة 3 : إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام ( عليه السّلام ) ثمّ الناس ، وإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة ، ثمّ الإمام ( عليه السّلام ) ثمّ الناس ( 1 ) .
شرح
الجلد رواية عيسى بن عبد اللَّه قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحدّ ، أيجب عليه أن يخلّى عنه ولا يردّ كما يجب للمحصن إذا رجم ؟ قال : لا ، ولكن يردّ حتّى يضرب الحدّ كاملًا . قلت : فما فرق بينه وبين المحصن وهو حدّ من حدود اللَّه ؟ قال : المحصن هرب من القتل ولم يهرب إلّا إلى التوبة ؛ لأنّه عاين الموت بعينه ، وهذا إنّما يجلد ، فلا بدّ من أن يوفى الحدّ ؛ لأنّه لا يقتل « 1 »
( 1 ) في المسألة وجوه بل أقوال ثلاثة :
أحدها : التفصيل المذكور في المتن ، وفي الجواهر : قيل إنّه ظاهر الأكثر « 2 » ، وفي الخلاف « 3 » وظاهر المبسوط الإجماع عليه « 4 » ، ويدلّ عليه ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن صفوان ، عمّن رواه ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام ثمّ الناس ، فإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة ، ثمّ الإمام ، ثمّ الناس . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد اللَّه بن المغيرة وصفوان وغير واحد ، رفعوه إلى أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) مثله « 5 » .
والإشكال في سندها من جهة الإرسال والرفع مدفوعٌ ، بأنّ استناد المشهور
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 407 ، أبواب حدّ الزنا ب 35 ح 1 .
( 2 ) جواهر الكلام : 41 / 351 .
( 3 ) الخلاف : 5 / 377 مسألة 5 ( 1 ) .
( 4 ) المبسوط : 8 / 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 374 ، أبواب حدّ الزنا ب 14 ح 2 .