شرح
الإيضاح « 1 » وأبو العبّاس في المقتصر « 2 » بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه ولكنّه يظهر من جماعة أنّ غير المحصن قسم واحد ، وحدّه الجمع بين الأمور الثلاثة المذكورة ، وقد حكي هذا عن العمّاني والإسكافي « 3 » والحلبي « 4 » وصريح الشيخ في المبسوط والخلاف « 5 » وعن السرائر « 6 » والمسالك نسبته إلى أكثر المتأخّرين « 7 » بل عن غيرها نسبته إلى الشهرة « 8 » بل عن ظاهر الخلاف والسرائر الإجماع عليه فيظهر من المجموع أنّ المسألة اختلافية ، وأنّ دعوى الشهرة أو الإجماع في أحد طرفيها في غير محلّها ، فلا بدّ من ملاحظة الأخبار الواردة فيها ، فنقول : إنّها على طائفتين :
الأُولى : ما تدلّ على أنّ حدّ غير المحصن مطلقاً ليس هو الجلد فقط ، بل يجلد وينفى ، وهذه الطائفة كثيرة :
منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : في الشيخ والشيخة جلد مائة والرّجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة « 9 » قال في الوسائل بعد نقل هذه
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : 4 / 479 .
( 2 ) المقتصر : 401 .
( 3 ) حكى عنهما في مختلف الشيعة : 9 / 150 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 405 .
( 5 ) المبسوط : 8 / 2 ، الخلاف : 5 / 368 .
( 6 ) السرائر : 3 / 441 442 .
( 7 ) مسالك الأفهام : 14 / 369 .
( 8 ) رياض المسائل : 10 / 49 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 18 / 348 ، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 9 .