أيضا من وجه ( 1 ) وإن كان الغار أيضا ضامنا ، كما لا يخفى على من لاحظ الفروع
المندرجة تحت هذا العنوان .
والوجه في ضمان الغار أمور :
الأول : ما يظهر من كلمة الأصحاب : أن الغار سبب في الإتلاف ، والمغرور
مباشر ضعيف ، والمباشر متى ما ضعف يصير الضمان على السبب . ولكن هذا
الوجه محل نظر من وجهين :
أحدهما : أن هذا لو تم لزم عدم تحقق الضمان على المغرور أصلا ، لعدم كونه
متلفا ومتصرفا في الحقيقة - كما ذكروه في بحث الإكراه ، وقد أشرنا إليه سابقا - مع
أنهم يقولون : إن المغرور يضمن ويرجع بما اغترمه على الغار ، وهذا ينافي ضعف
المباشرية . وبعبارة أخرى : لو كان السبب هو الإتلاف فسبب الضمان هنا شئ
واحد ، فإن كان على الغار فلا وجه لضمان المغرور ، وإن كان على المغرور فلا
وجه للرجوع على الغار ، وإن كانا مشتركين فلابد من التبعيض كما نشير إليه في
صورة التركب ، فتعدد الضمان مع وحدة السبب لا وجه له .
وثانيهما : أن ضعف المباشر الموجب لضمان السبب إنما هو فيما إذا كان
المباشر كالآلة - كالصبي الغير المميز ، والمجنون ، والحيوان ، والمكره ( بالفتح )
الخالي عن الاختيار ، ونحو ذلك - حتى يصدق الإتلاف على السبب ، والمغرور
بالغ عاقل شاعر مختار قاصد ، فكيف يعقل جعله كالآلة ؟ فلابد من إثبات سبب
آخر غير الإتلاف يوجب ضمان الغار .
الثاني : ما تقدم ذكره من ( قاعدة الضرر والضرار ) فإنهما منفيان في الشرع ،
ولا ريب أن الغار بغروره قد أضر المغرور ، وقد دل الشرع على عدم الأضرار ، وقد
أسسنا سابقا : أن ظاهر نفي الضرر : أن من أوجب الضرر فهو ضامن له لابد أن يرفع
الضرر ، كما دل عليه الخبر ( من أضر بطريق المسلمين فهو ضامن ) ( 2 ) ، ولا يكون
هامش
( 1 ) العبارة في ( م ) هكذا : استقر الضمان على المغرور .
( 2 ) الوسائل 19 : 181 ، الباب 9 من أبواب موجبات الضمان ، ح 2 .