ويندرج تحته : لزوم دية المتترس ( 1 ) المقتول على المجاهدين ، وسقوط النهي
عن المنكر وإقامة الحدود مع عدم الأمن ، وعدم الإجبار على القسمة مع تحقق
الضرر ، وعدم لزوم أداء الشهادة كذلك ، وحرمة السحر والغش والتدليس ،
ومشروعية التقاص ، وجواز بيع أم الولد في مواقع ، والتسعير على المحتكر إن
أجحف ، وحرمة الاحتكار مع حاجة الناس ، وتفريق الام عن الولد ، وجواز قلع
البائع زرع المشتري بعد المدة ، وتخير المسلم في الفسخ مع انقطاع المسلم فيه عند
الحلول ، وتخير المرابح عند الكذب والخديعة ، وفي خيار التأخير وما يفسد ليومه
والرؤية والغبن ، وعدم سقوط خيار الغبن بالخروج عن الملك ، وخيار العيب
والتدليس والتصرية والشركة وتعذر التسليم وتبعض الصفقة ، وحلول الديون
بموت المديون ، وبيع ما يتسارع إليه الفساد من الرهن ، وخيار الغبن في الصلح ،
وعدم جواز شراء المضارب من ينعتق على المالك ، وعدم لزوم دفع الغاصب على
الودعي ، وجواز دفع الوديعة إلى الحاكم أو الثقة عند الضرورة ، وعدم جواز
الرجوع في مثل عارية اللوح في السفينة ، وتخير المالك مع زراعة ما هو أشد
ضررا من المأذون فيه ، وفسخ المشتري مع ظهور العين مسلوب المنفعة ، والخيار
في الإجارة لو عم العذر عقلا أو شرعا ، ومهلة الشفيع لو تضرر المشتري ، وعدم
تبعض الأخذ بالشفعة ، وعدم بطلانها بالفسخ بعيب ونحوه ، وعدم لزوم الوصاية ما
لم يقبل ، وتخير المولى عليه لو زوجه الولي بغير الكفؤ أو بذات العيب ، وجواز
تزويج الأمة مع العنت ، وخيار الزوجة مع فقر الزوج ، وحرمة الدخول في السوم
والخطبة بعد إجابة الغير ، وفسخ النكاح بالعيوب ابتداءا واستدامة في أحد
الزوجين ، وترك القسمة بأقل من ليلة أو بأكثر ، وسقوط قسمة المجنونة ، وعدم
جواز العضل على أزيد مما وصل منه إليها ، وسماع دعوى المقر المواطاة ، وعدم
جواز إحياء مشعر العبادة ، وحرمة التطويل أو المانعية في المشتركات -
هامش
( 1 ) في غير ( م ) : الترس .