وبعبارة أخرى : الموضوع الخارجي - فهنا يتخيل صور عديدة :
أحدها : أن يكون لهذا المشترك ظاهر ينصرف إطلاقه وخلوه عما يغيره إليه ،
وهو أحد الفردين .
وثانيها : أن لا يكون له لنفسه ظاهر كذلك ، بل يحتاج تعيينه إلى معين من
خارج .
والأول أيضا قسمان :
أحدهما : أن يكون ذلك الظاهر قابلا للانصراف بمجرد النية والقصد ، بحيث إن
أهل العرف مع اطلاعهم على هذا القصد يقولون : إنه كذا ، ويطلقون عليه عنوان ما
خالف ظاهره حقيقة .
وثانيهما : أن يكون انصرافه بضميمة شئ خارجي يلحقه بالقسم الاخر وإن
لم يكن هناك قصد ونية .
وهذا أيضا قسمان :
أحدهما : أن يكون المعين الخارجي بحيث لا تعارضه النية ، بمعنى أنه لو كان
قصد خلافه أيضا لم يؤثر ، بل يصرفه ذلك المميز إلى ما يقتضيه .
وثانيهما : أن يكون المعين لا يعارض النية ، بمعنى : أنهما لو تعارضا يتبع
الصدق العرفي النية دون المميز الخارجي .
والذي لا ظاهر له أيضا أقسام .
أحدها : أن يكتفي بتعينه بالنية ، وليس هنا مميز آخر .
وثانيها : أن له مميز آخر ولا تنفع فيه النية بدونه .
وثالثها : أن يمكن تميزه بالنية وبالمعين الخارجي - أيضا - أيا ما كان .
ورابعها : أن لا يتميز إلا باجتماعهما معا ، وبدونه مجمل .
والثالث أقسام :
أحدها : أنه إذا تعارض القصد مع المميز الخارجي غلب النية .
العناوين الفقهية — صفحة 183
مساهمون: الحسيني المراغي
ص١٨٣