قوله : وليس ذلك أجزاء . 421 / 9
على صيغة الجمع . وفي بعض النسخ : أجرا ، وفي بعضها : جزاء . ولكنهما محرّفان . وهذا رد على المعتزلة لأنّهم ذهبوا إلى أن ردّ المظالم شرط في صحة التوبة فقالوا لا تصحّ التوبة عن مظلمة دون الخروج عن تلك المظلمة . وذهب أصحابنا الإمامية ووافقهم الأشعرية إلى أن ذلك واجب برأسه لا مدخل له في الندم على ذنب آخر . قال الشيخ البهائي في كتاب الأربعين : اعلم أن الاتيان بما يستتبعه الذنوب من قضاء الفوائت وأداء الحقوق والتمكين من القصاص والحدّ ونحو ذلك ليس شرطا في صحة التوبة بل هذه واجبات برأسها والتوبة صحيحة بدونها وبها تصير أكمل وأتم . انتهى وراجع في ذلك إلي شرح الروضة الحادية والثلاثين من رياض السالكين في شرح صحيفة سيّد السّاجدين عليه الصلاة والسلام ( ص 329 ط 1 ) وإلى شرحنا على النهج المذكور آنفا .
قوله : ومنه ما يسقطان عنه كالعيدين . 421 / 14
باتفاق النسخ كلّها .
قوله : ورجوعه عما اعتقده ، 421 / 21
باتفاق النسخ كلها .
قوله : وفي وجوب التجديد اشكال . 422 / 17
أقول : لا كلام في أن التوبة تكون من الذنب فمتى عمل ذنبا وتاب عنه ثم تذكر ذلك الذنب لا يكون صرف تذكره ذنبا بالاتفاق فلم يفعل قبيحا ولم يترك ذنبا حتى يتوب عنه . فما قال أبو علي فهو بمعزل عن التحقيق ، على أن نعلم - كما قاله الآمدي - بالضرورة ان الصحابة ومن اسلم بعد كفره كانوا يتذكرون ما كانوا عليه في الجاهلية من الكفر ولم يجب عليهم تجديد الاسلام ولا أمروا بذلك وكذلك في كل ذنب وقعت التوبة عنه .
قوله : وبوجود العقاب قطعا . 423 / 12
اتفاق النسخ كلّها على الوجود بالدال .
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) (جامعة المدرسين 1422 هـ) — صفحة 631
مساهمون: العلامة الحلي
ص٦٣١