قوله : بل المؤثر إن كان مختارا . 115 / 13
وقد تقدم الكلام فيه في المسألة الرّابعة والأربعين من الفصل الأوّل .
قوله : ولا يجوز بقاء المعلول بعده . 115 / 15
اي بعد الفاعل في قوله فالفاعل مبدأ التأثير .
وقوله : ذهب قوم غير محققين الخ . 115 / 16
واما قول المحققين فقد تقدم في المسألة التاسعة والعشرين من الفصل الاوّل من أن علة احتياج الأثر إلى مؤثره هو الامكان لا غير .
وقوله : تمثلوا في ذلك بالبناء الباقي بعد الباني ، 115 / 17
وكذا بالابن الباقي بعد الأب وبالسخونة الباقية بعد النار وقالوا لو جاز على الباري العدم لما اضرّ عدمه بقاء العالم ، وشنع عليهم الشيخ في كتابي الإشارات والشفاء . امّا الإشارات فقد تقدم نقل كلامه منه في تلك المسألة المذكورة ، واما كلامه في الشفاء فيطلب في الثاني من سادسة الإلهيات ( ص 524 ج 2 ط 1 ) .
قوله : ومع وحدته يتحد المعلول . 116 / 3
يعني مع وحدة الفاعل الذي هو مبدأ التّأثير يتحد المعلول ويعبّرون عنه بأن الواحد لا يصدر عنه الّا الواحد . والشيخ في الإشارات وسم هذا المطلب بالتنبيه حيث قال في الفصل الحادي عشر من خامس الإشارات : تنبيه مفهوم ان علة ما يجب عنها - أ - غير مفهوم ان علة ما بحيث يجب عنها - ب - الخ وقال المحقق الماتن في شرحه عليه : يريد بيان أن الواحد الحقيقي لا يوجب من حيث هو واحد الّا شيئا واحدا بالعدد وكان هذا الحكم قريب من الوضوح ولذلك وسم الفصل بالتنبيه وانما كثرت مدافعة الناس إياه لإغفالهم معنى الوحدة الحقيقية .
أقول : وللراقم في هذا المقام من شرحه على الإشارات تعليقة هي العمدة والأصل في بيان صدور الواحد عن المبدأ الأوّل الواحد الأحدي الصمدي سبحانه وتعالى فعليك بالغور فيها وهي ما يلي :
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) (جامعة المدرسين 1422 هـ) — صفحة 503
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٠٣