قوله : ويساوق الشيئية . 32 / 7
اي يلازم الوجود المطلق الشيئية كما فسّر الشارح . وسيأتي في المسألة الثامنة عشرة أن الشيئية من المعقولات الثانية ، وفي المسألة السادسة والثلاثين أن الوجود من المعقولات الثانية فتبصّر . وانما عبّر بالمساوقة إشارة إلى تغاير الوجود والشيء مفهوما وتلازمهما خارجا وسيأتيك في السادسة من ثاني هذا المقصد ما يعينك في المساوقة بمعني التلازم . ثم إن القول بالثبوت ان كان اصطلاح القوم على أن يسمي الصورة العلمية ثبوتا ، والخارجية وجودا فلا مشاحّة فيه والّا فالمنازع مكابر مقتضي عقله والواسطة بين الموجود والمعدوم في الخارج في غاية السخافة .
واعلم أن الداعي لهم على هذا القول أمران .
الأوّل وهو الأهم في نظرهم تصحيح مسألة العلم الأزلي إذ قالوا لو لم يكن في الأزل وجود الأشياء ولا ماهيّتها امتنع العلم ولو كان وجودها فيه لزم قدمها فبقي أن يكون الممتنع لزوم موجود قديم سوى اللّه لا ثابت قديم على أنه وجب قدم علمه تعالى كصفاته الأخرى .
والثاني تصحيح الامكان للماهيات لأنها في حال الوجود محفوفة بالضرورتين فلا بد أن تكون الماهيّة ثابتة قبل الوجود ليصح الامكان .
وأقول أن الماهيات في اصطلاح الحكيم هي الأعيان الثابتة في اصطلاح العارف وهي الصور العلمية بوجودها الأحدي الذي هو عين الذات الصمديّة ويتراءى من أقوال هذا الفريق القائلين بالفرق بين الثبوت والوجود كما أشرنا إليه ، أن الوجود هو العين المقابل للعلم ، وإلّا فالأمران كلّ واحد منهما وهم ومسألة العلم اشرف من هذه الآراء الفائلة وبمعزل عنها بمراحل كما سنشير إليها في محلّها . ثم يكفي في امكان الماهيات سلب الضرورتين عن مرتبة ذاتها عند العقل وانفكاكها عن الوجود بالتعمل العقلي وان كان تخليتها عن الوجود عين تحليتها به .
ويؤيّد ما أشرنا إليه من أن الفرق المذكور مجرد اصطلاحهم على ذلك ما قاله الشارح القوشجي في المقام من أن المعتزلة ذهبت إلى أن المعدوم الممكن شيء وثابت على معنى أن الماهية يجوز تقررها في الخارج منفكّة عن الوجود خلافا لسائر المتكلمين والحكماء مع اتفاقهم على أن الممتنع ويخصّه المعتزلي باسم المنفي ، ليس بشيء . فهم يجعلون الثبوت مقابلا للنفي أعم من الوجود والعدم أعم من النفي .
ولعلهم انما وقعوا فيه بما وقع الحكماء في اثبات الوجود الذهني وهو انّا نحكم حكما ايجابيا بأمور
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) (جامعة المدرسين 1422 هـ) — صفحة 441
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٤١