تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نصوص الحكم بر فصوص الحكم (فارسى) — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
آن ذاتيات در آن شى به نحوه اى صادق اند كه در جوهر ذات او تحقق دارند و قوام آن شى بدانها است كه آن مقومات ذاتى باب ايساغوجى اند . نه در آنچه كه شى مصدوق آنها است به اين معنى كه معانى و مفاهيمى اگر چه در آن شى صادق آمده اند و لكن خارج از گوهر ذات او هستند و عارض بر وى اند و قوام ماهيت آن بدانها نيست اگر چه ذاتى باب برهان باشد كه محصول من صميمه است ولى باز عرض است . خلاصه آنچه كه نسبت به شى عارض است كه مقوم ماهيت او نيست ، خواه محمول بالضميمه باشد چون بياض نسبت به جسمى مثلا كه مى گويى اين جسم ابيض است ، و خواه محمول من صميمه باشد چون امكان آن جسم كه مى گويى جسم ممكن است . مرحوم حاجى در لئالى منظومه گويد :
والخارج المحمول من صميمه
يغاير المحمول بالضميمة
و در هر دو صورت جسم نسبت به آن عوارض مصدوق است ، و صدق آمدن آنها بر جسم صدق عرضى است نه صدق جوهرى . بحث مصداق و مصدوق را در صفحه سى و ششم جلد اول اسفار طبع اول طلب بايد كرد . بدان كه شى در آن ذاتى باب ايساغى كه با ديگران مشاركت دارد آن را جنس وى نامند و در آن ذاتى كه اختصاص به خود او دارد آن را فصل وى گويند كه وى را از ديگر مشاركان در جنسش تميز ميدهد . و براى هر ماهيتى بيش از يك حد تام معقول نيست زيرا كه حد تام بيان تمام حقيقت شى است كه اگر آن شى را هزار جزء مقوم باشد در مقام تحديد بايد همه آنها را ذكر كرد پس مىشود كه يك شى را اجناس بسيار باشد بعضى فوق بعضى چنان كه جوهر و