از اوست .
توجيه تجوز عقلى مطابق نسخه اصل نيز صادق است با اين بيان كه اول تعالى حق است از جهت مخبر عنه بودن باينمعنى كه آنچه بدان از وى خبر مى دهيم حق است پس عبارت را مطابق نسخه مختار به حال خود بگذاريم و در تفسير بعبارت بتجوز عقلى قائل شويم زيرا كه وجه اول من جهة المخبر عنه بودن است آيا صحيح است كه در مقام صدق آنمعانى بر حق بگوييم كه من جهة الخبر عنه .
آنكه فارابى گفت لكنا اذا قلنا له انه لحق الخ ، اين استدراك براى اين است كه قسم سوم از معانى حق اعم است از واجب بالذات و از واجب بالغيرى كه دائمى است و بطلان بسوى او راه ندارد و بعبارت أخرى عدم تطرق بطلان همان دوام است و دوام أعم از واجب و ممكن دائمى چون مفارقات است و لكن استدراك اين دوام عام است كه ما وقتى گفتيم اول تعالى حق است يعنى واجبى است كه هيچگونه بطلان در او راه ندارد پس لفظ حق مشترك در اينمعانى چهار گانه است و شنب غازانى آن را سه قسم دانسته است ، و استدراك عبارت فارابى را چنين معنى كرده است كه ما چون حق را بر واجب تعالى اطلاق كرده ايم همان معنى ثالث مراد است .
و عدم تطرق بطلان به ذات بارى تعالى از اين رو است كه صمد حق است . يعنى واجب الوجود بالذات و صرف هستى است به اين معنى كه انيت حق همان ماهيت او است . و ماهيت حكايت از فقر و ندارى و بطلان مىكند ، ولى حق تعالى انيت او همان ماهيت او است . به اين معنى كه انيت محضه است كه حق على الاطلاق و قائم و واجب بذات و ما سواى او كه ماهيات ممكنه اند و هالك الحقيقة و باطل الذات اند ، به دو واجب مى شوند ، و نور حقيقت مى گيرند ، و به حق واجب بالذات حق بالغير مى شوند .
و به منطق عالى تر ، ماسواى او كه فقر نورى و امكان وجودى دارند روابط محض و شئون و تطورات حق محض ، و واجب به او ،
نصوص الحكم بر فصوص الحكم (فارسى) — صفحة 547
مساهمون: حسن حسن زاده آملى
ص٥٤٧