وكما في قوله تعالى * ( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) * ( النساء : 23 ) فإنه قصد به بيان تحريم
الجمع بين الأختين في الوطئ بملك اليمين ، فإنه مقدم على قوله تعالى * ( أو ما ملكت
أيمانكم ) * ( النساء : 3 ) حيث لم يقصد به بيان الجمع .
الحادي عشر : أن يكون أحدهما أقرب إلى الاحتياط وبراءة الذمة ، بخلاف
الآخر ، الأقرب إلى الاحتياط يكون مقدما لكونه أقرب إلى تحصيل المصلحة
ودفع المضرة .
الثاني عشر : أن يكون أحدهما يستلزم نقص الصحابي ، كحديث القهقهة في
الصلاة ، بخلاف الآخر ، فالذي لا يستلزم ذلك أولى لكونه أقرب إلى الظاهر الموافق
لحال الصحابي ووصف الله له بالعدالة ، على ما قال تعالى * ( وكذلك جعلناكم أمة
وسطا ) * ( البقرة : 143 ) أي عدولا .
الثالث عشر : أن يقترن بأحد الخبرين تفسير الراوي بفعله أو قوله ، فإنه يكون
مرجحا على ما ليس كذلك ، لان الراوي للخبر يكون أعرف وأعلم بما رواه
الرابع عشر : أن يذكر أحد الراويين سبب ورود ذلك النص بخلاف الآخر ،
فالذاكر للسبب أولى ، لان ذلك يدل على زيادة اهتمامه بما رواه .
الخامس عشر : أن يكون قد اقترن بأحد الخبرين ما يدل على تأخيره عن
الآخر ، كالخبر الذي ظهر بعد استظهار النبي عليه السلام وقوة شوكته بخلاف
الآخر ، فالظاهر بعد قوة شوكة النبي عليه السلام أولى ، لان احتمال ظهور مقابله قبل
قوة الشوكة أكثر من احتمال وقوع ما ظهر بعد قوة الشوكة ، فكان تأخيره أغلب
على الظن فكان أولى .
وفي معناه أن يكون أحد الراويين متأخر الاسلام عن الآخر ، فالغالب أن ما
رواه عن النبي عليه السلام بعد إسلامه ، فروايته أولى ، لان رواية الآخر يحتمل أن
تكون قبل إسلام المتأخر ،
ويحتمل أن تكون بعد إسلامه ، فكان تأخير ما رواه متأخر الاسلام أغلب على الظن
وفي معناه أن يعلم أن موت متقدم الاسلام كان متقدما على إسلام المتأخر ،
وكذلك إذا علمنا أن غالب رواية أحد الراويين قبل الغالب من رواية الآخر ،
فروايته تكون مرجوحة ، لان الغالب تقدم ما رواه ،
الاحكام — صفحة 267
مساهمون: الآمدي
ص٢٦٧