وفيه مبحثان :
الأوّل فيما يجب فيه
وهو أمور :
الأوّل : الغنائم المأخوذة بالقتال من الكفّار الذين يحلّ قتالهم إذا كان بإذن الإمام عليه السلام أمّا إذا لم يكن بإذنه فالغنيمة كلّها للإمام « 1 » إذا كان القتال بنحو الغزو ، سواء أكان للدعاء إلى الإسلام أم لغيره ، وإذا لم يكن بنحو الغزو كما لو كان دفاعاً لهم عند هجومهم على المسلمين وجب فيها الخمس .
( مسألة 1 ) : ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة أو سرقة أو ربا أو دعوى باطلة فليس فيه خمس الغنيمة بل خمس الفائدة .
هامش
( 1 ) بل للمقاتلين وفيها خمس الغنيمة