الوجوب ، وهو عدم التسمية باسم الفاسق . والآخر نقطع بكونه قيداً فيه ، وهو عدم ارتكاب الكبيرة . والثالث نشكّ في قيديّته ، وهو عدم ارتكاب الصغيرة .
إذا اتّضحت هذه المقدمة فنقول : إنّ العامّ في نفسه يثبت وجوب إكرام الفقير بدون دخالة أيِّ قيد ، غير أنّ المخصِّص حجّة لإثبات القيدية لعدم ارتكاب الكبيرة ، فيعود حكم العام بعد تحكيم القرينة وجوباً مقيّداً بعدم ارتكاب الكبيرة ، ولا موجب لتقيّده بعدم التسمية باسم الفاسق أو بعدم ارتكاب الصغيرة .
أمّا الأول فللقطع بعدم قيديته ، وأمّا الثاني فلعدم إحراز دلالة المخصّص على ذلك . وعليه فيثبت بالعام بعد التخصيص وجوب الإكرام لكلّ فقيرٍ منوطاً بعدم ارتكاب الكبيرة ، وهذا الوجوب المنوط نثبته في مرتكب الصغيرة بلا محذورٍ أصلًا ، ويسمّى ذلك بالتمسّك بالعامِّ في الشبهة المفهومية للمخصّص .
5 - تطبيقات للجمع العرفي
هناك حالات ادُّعي فيها تطبيق نظرية الجمع العرفي ، ووقع البحث في صحة ذلك وعدمه ، نذكر في ما يلي جملةً منها :
1 - إذا وردت جملتان شرطيتان لكلٍّ منهما شرط خاصّ ولهما جزاء واحد ، من قبيل : « إذا خفي الأذان فقصِّر » ، و « إذا خفيت الجدران فقصِّر » وقع التعارض بين منطوق كلٍّ منهما ومفهوم الأخرى . وهنا قد يقال : بأنّ منطوق كلٍّ منهما يقدّم على مفهوم الأخرى ، وينتج أنّ للتقصير علّتين مستقلّتين : إمّا لأنّ دلالة المنطوق دائماً أظهر من دلالة المفهوم ، وإمّا بدعوى أنّ المنطوق في المقام أخصّ فيقدَّم تخصيصاً ؛ لأنّ المفهوم في كلّ جملةٍ يدلّ على انتفاء الجزاء بانتفاء شرطها ، وهذا مطلق لحالتَي وجود شرط الجملة الأخرى وعدم وجوده ،