الواجبان المتزاحمان متساويَين في الأهمّية فلا إطلاق في كلٍّ منهما لحالة الاشتغال بالآخر ، وإن كان أحدهما أهمّ فلا إطلاق في غير الأهمّ لذلك . وعلى كلّ حالٍ فلا يوجد إطلاقان - كما ذكر - ليقع التعارض بينهما ، وهذا ما يقال من أنّ باب التزاحم مغاير لباب التعارض ، ولا يدخل ضمنه ولا تطبَّق عليه قواعده .
وكما يكون التزاحم بين واجبين يعجز المكلّف عن الجمع بينهما ، كذلك يكون بين واجبٍ وحرامٍ يعجز المكلّف عن الجمع بين إيجاد الواجب منهما وترك الحرام ، كما إذا ضاقت قدرة المكلّف في موردٍ مّا عن إتيان الواجب وترك الحرام معاً .
ومنها : أنّ القانون الذي تعالج به حالات التزاحم هو تقديم الأهمّ ملاكاً على غيره ؛ لأنّ الاشتغال بالأهمّ ينفي موضوع المهمّ ، دون العكس ، هذا إذا كان هناك أهمّ . وأمّا مع التساوي فالمكلّف مخيَّر عقلًا ؛ لأنّ الاشتغال بكلّ واحدٍ من المتزاحمين ينفي موضوع الآخر . وإذا ترك المكلّف الواجبين المتزاحمين معاً ، استحقّ عقابين ؛ لفعلية كلا الوجوبين في هذه الحالة .
ومنها : أنّ تقديم أحد الواجبين في حالات التزاحم بقانون الأهمّية لا يعني سقوط الواجب الآخر رأساً ، كما هي الحالة في تقديم أحد المتعارضين على الآخر ، بل يبقى الآخر واجباً وجوباً منوطاً بعدم الاشتغال بالأهمّ ، وهذا ما يسمّى بالوجوب الترتّبي . ولا يحتاج إثبات هذا الوجوب الترتّبي إلى دليلٍ خاصّ ، بل يكفيه نفس الدليل العام ؛ لأنّ مفاده - كما عرفنا - وجوب متعلقه مشروطاً بعدم الاشتغال بواجبٍ لا يقلّ عنه أهمّية . والوجوب الترتّبي هو تعبير آخر عن ذلك بعد افتراض أهمّية المزاحم الآخر .
ومن نتائج هذه الثمرة : أنّ الصلاة إذا زاحمت إنقاذ الغريق الواجب الأهمّ واشتغل المكلّف بالصلاة بدلًا عن الإنقاذ صحّت صلاته ، على ما تقدم ؛ لأنّها
دروس في علم الأصول ، الحلقة الثالثة الجزء الأول والثاني ( تراث الشهيد الصدر ج 7 ) — صفحة 236
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٣٦