في مجال تشخيص بعض هذه القرائن .
الشروط المساعدة على كشف الإجماع :
وعلى أساس ما عرفنا من طريقة اكتشاف الدليل الشرعيِّ بالإجماع وتسلسلها ، يمكن أن نذكر الأمور التالية كشروطٍ أساسيةٍ لكشف الإجماع عن الدليل الشرعيّ بالطريقة المتقدّمة الذكر ، أو مساعدة على ذلك :
الأول : أنْ يكون الإجماع من قبل المتقدّمين من فقهاء عصر الغيبة الذين يتّصل عهدهم بعهد الرواة وحملة الحديث والمتشرعين المعاصرين للمعصومين ، لأنّ هؤلاء هم الذين يمكن أن يكشفوا عن ارتكاز عامٍّ لدى طبقة الرواة ومن إليهم ، دون الفقهاء المتأخّرين .
الثاني : أن لا يكون المجمعون أو جملة معتدّ بها منهم قد صرّحوا بمدركٍ محدَّدٍ لهم ، بل أن لا يكون هناك مدرك معيّن من المحتمل استناد المجمعين إليه ، وإلّا كان المهمّ تقييم ذلك المدرك . نعم ، في هذه الحالة قد يشكِّل استناد المجمعين إلى المدرك المعيّن قوةً فيه ، ويكمل ما يبدو من نقصه .
ومثال ذلك : أن يثبت فهمُ معنىً معيَّنٍ للرواية من قبل كلّ الفقهاء المتقدّمين القريبين من عصر تلك الرواية والمتاخمين لها ، فإنّ ذلك قد يقضي على التشكيك المعاصر في ظهورها في ذلك المعنى ؛ نظراً لقرب أولئك من عصر النصّ وإحاطتهم بكثيرٍ من الظروف المحجوبة عنّا .
الثالث : أن لا توجد قرائن عكسية تدلّ على أنّه في عصر الرواة والمتشرّعة المعاصرين للأئمّة عليهم السلام لا يوجد ذلك الارتكاز والرؤية الواضحة اللَذَين يراد اكتشافهما عن طريق إجماع الفقهاء المتقدمين ، والوجه في هذا الشرط واضح بعد أن عرفنا كيفية تسلسل الاكتشاف ودور الوسيط المشار اليه فيه .