المسألة العاشرة
مذهب الشافعي في القول الجديد ، ومذهب أكثر الفقهاء والأصوليين ، أن مذهب
الصحابي إذا كان على خلاف ظاهر العموم ، وسواء كان هو الراوي ، أو لم يكن ،
لا يكون مخصصا للعموم ، خلافا لأصحاب أبي حنيفة والحنابلة وعيسى
ابن أبان وجماعة من الفقهاء .
ودليله أن ظاهر العموم حجة شرعية يجب العمل بها باتفاق القائلين بالعموم .
ومذهب الصحابي ليس بحجة على ما سنبينه ، فلا يجوز ترك العموم به .
فإن قيل : إذا خالف مذهب الصحابي العموم ، فلا يخلو ،
إما أن يكون ذلك لدليل ، أو لا لدليل ، لا جائز أن يكون لا لدليل وإلا وجب تفسيقه ،
والحكم بخروجه عن العدالة ، وهو خلاف الاجماع .
وإن كان ذلك لدليل ، وجب تخصيص العموم به ، جمعا بين الدليلين ، إذ هو
أولى من تعطيل أحدهما ، كما علم غير مرة .
قلنا : مخالفة الصحابي للعموم إنما كانت لدليل عن له في نظره ، وسواء كان
في نفس الامر مخطئا فيه ، أو مصيبا . فلذلك لم نقض بتفسيقه ، لكونه مأخوذا باتباع
اجتهاده وما أوجبه ظنه ومع ذلك ، فلا يكون ما عن له في نظره حجة متبعة
بالنسبة إلى غيره ، بدليل جواز مخالفة صحابي آخر له من غير تفسيق ، ولا تبديع .
وإذا لم يكن ما صار إليه حجة واجبة الاتباع بالنسبة إلى الغير ، فلا يكون مخصصا
لظاهر العموم المتفق على صحة الاحتجاج به مطلقا .
الاحكام — صفحة 333
مساهمون: الآمدي
ص٣٣٣