الاحكام — صفحة 318

مساهمون: الآمدي

ص٣١٨

المسألة الثانية اتفق العلماء على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب ، خلافا لبعض الطوائف . ودليله المنقول ، والمعقول . وأما المنقول فهو أن قوله * ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) * ( 65 ) الطلاق : 4 ) ورد مخصصا لقوله تعالى * ( والذين يتوفون منكم ، ويذرون أزواجا ، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) * ( 2 ) البقرة : 234 ) وقوله تعالى * ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) * ( 5 ) المائدة : 5 ) ورد مخصصا لقوله تعالى * ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) * ( 2 ) البقرة : 221 ) والوقوع دليل الجواز . وأما المعقول فهو أنه إذا اجتمع نصان من الكتاب ، أحدهما عام ، والآخر خاص ، وتعذر الجمع بين حكميهما ، فإما أن يعمل بالعام أو الخاص : فإن عمل بالعام لزم منه إبطال الدليل الخاص مطلقا ، ولو عمل بالخاص لا يلزم منه إبطال العام مطلقا ، لامكان العمل به فيما خرج عنه ، كما سبق ، فكان العمل بالخاص أولى ، ولأن الخاص أقوى في دلالته ، وأغلب على الظن لبعده عن احتمال التخصيص ، بخلاف العام ، فكان أولى بالعمل . وعند ذلك ، فإما أن يكون الدليل الخاص المعمول به ناسخا لحكم العام في الصورة الخارجة عنه ، أو مخصصا له . والتخصيص أولى من النسخ لثلاثة أوجه : الأول : أن النسخ يستدعي ثبوت أصل الحكم في الصورة الخاصة ورفعه بعد ثبوته ، والتخصيص ليس فيه سوى دلالته على عدم إرادة المتكلم للصور المفروضة بلفظ العام ، فكان ما يتوقف عليه النسخ أكثر مما يتوقف عليه التخصيص ، فكان التخصيص أولى . الثاني : أن النسخ رفع بعد الاثبات ، والتخصيص منع من الاثبات ، والدفع أسهل من الرفع . الثالث : أن وقوع التخصيص في الشرع أغلب من النسخ ، فكان الحمل على التخصيص أولى ، إدراجا له تحت الأغلب ، وسواء جهل التاريخ أو علم ، وسواء كان الخاص متقدما أو متأخرا .