مطلقة ولانهائية للعالم ، وتبنّته الدولة مذهباً رسمياً فوق كلّ بحث وجدال ، ومرجعاً أعلى يجب إخضاع كلّ علم ومعرفة له ، وتحجير كلّ فكر أو جهد ذهني لا ينسجم معه ولا ينطلق من عنده ، فعادت الأفكار البشرية في مختلف مجالات الحياة أسيرة منطق خاصّ ، وأصبحت المواهب والإمكانات الفكرية مضغوطة كلّها في الدائرة التي رسمها للبشرية فلاسفة الدولة الرسميون .
أمّا كيف ندحض أسطورة التناقض الطبقي ؟ وكيف نكشف الستار عن مغالطات الجدل الماركسي في تعيين تناقضات الملكية ؟ وكيف نقدّم التفسير الصحيح للمجتمع والتأريخ ؟ فهذا ما نقوم به في حلقات قادمة إن شاء اللَّه تعالى « 1 » .
هامش
( 1 ) لاحظ كتاب ( اقتصادنا ) للمؤلف . ( المؤلّف قدس سره )