مدفوعٌ : بأنَّ الموضوع حيث قيّد بحيثيّة الإعراب أو البناء ، فكلّ عارض له دخل في الحيثيّة المذكورة يبحث عنه في علم النحو لا كلّ عارضٍ ذاتي « 1 » .
إشكال السيّد الخوئي في المقام والإيراد عليه
وقد استشكل في ذلك سيّدنا الأُستاذ : من حيث إنَّ الخلاف إنَّما هو في كون ما يعرض للجنس هو ذاتي للنوع أو غير ذاتي ، لا في كون عارض نوع ذاتيّاً للنوع الآخر ، وإن فرض كون عوارض النوع ذاتيّة للجنس أيضاً « 2 » .
ويرد عليه :
أوّلًا : أنَّ هذه الكبرى التي ذكرها لا صغرى لها في كلام الشيخ النائيني ، من حيث إنَّه قصد من العلوم الأدبيّة جنس ما يرتبط باللغة من العلوم ، لا خصوص أنواع معيّنة من هذا الجنس .
ثانياً : أنَّ فرض كون عوارض النوع ذاتيّة للجنس وعوارض الجنس ذاتيّة للنوع ، إذن تكون عوارض أحد النوعين ذاتيّة للنوع
الآخر بواسطة ثبوتها للجنس .
هامش
( 1 ) أُنظر : فوائد الأُصول 25 : 1 ، المقدّمة : في بيان نبذة من مباحث الألفاظ ، الكلام في بيان موضوعه ، الجهة الأُولى ، أجود التقريرات 4 : 1 ، تعريف علم الأُصول ، المائز بين العوارض الذاتيّة والعرضيّة .
( 2 ) أجود التقريرات 1 : هامش ص 4 ، تعريف علم الأُصول ، المائز بين العوارض الذاتيّة والعرضيّة .