مقتضية لوقوع البيع عقيبه كما أفاد الشيخ قده واما عدم جريان اصالة الصحة في الرجوع فلان الرجوع على تقدير وقوعه قبل الشيخ كاشف عن عدم الشرط لصحة البيع فلا معنى لأصالة الصحة في الرجوع المشروعة لترتيب آثار العقود عليها عند الشك إمضاء لبناء العقلاء على ذلك لا على عدمه وعلى تقدير وقوعه بعد البيع يكون لغو الا يترتب عليه اثر شرعي أصلا واما عدم جريان اصالة الصحة في البيع فلان الشك انما وقع في رضاء من له الحق فهو كالبيع الفضولي صحيح من ناحية الشارع صحة تعليقية معلقة على إجازة المرتهن ومن المعلوم ان اصالة الصحة في البيع بهذا المعنى لا تنهض لاثبات رضى المرتهن المستتبع للصحة التنجيزية إذ هي مترتبة على رضى المرتهن لا على البيع فليس هذا من باب دوران البيع بين الصحة والفساد رأسا حتى تكون قضية اصالة الصحة فيه هو الصحة في مقابلة الفساد كما في الشك في شئ من الشروط الدخيلة في الصحة في مقابلة البطلان ولعل نظر الشيخ إلى مثل هذه الصحة التنجيزية في قوله « واما في الاذن لما عرفت من أن صحته يقضى بصحة البيع إذا فرض وقوعه عقيبه لا بوقوعه عقيبه لما ذكرنا ان الصحة التعليقية للبيع ثابت سواء لحقته الإجازة من له الحق أم لا واما قوله قده « صحة الرجوع المقتضية لفساد ما فرض وقوعه بعده » فمنظور فيه لوضوح بناء العقلاء على الصحة الثبوتية في مواردها لا العدمية بمعنى ان بنائهم عند الشك ترتيب الآثار على المشكوك لا ترتيب عدمها كما أن قضية ارتفاع اختلال النظام ترتيب الآثار لا عدمه كما هو جلى غنى عن البيان فظهر مما ذكرنا ان اصالة الصحة لا تجرى في الاذن ولا في الرجوع لا انها تعارض باصالة صحة البيع كما هو المتراءى من صاحب الجواهر ( واما الفرق بين المانع والشرط المذكور في كلام المحقق الثاني فقد نبهنا على بطلانه عند تحرير محل الكلام وقال الأستاذ في حاشيته على قول الشيخ قده « كما أن صحة الرجوع يقضى بفساد ما يفرض وقوعه الخ » يمكن ان يقال إنه يعتبر في الصحة التأهلية التي تكون في قبال اللغوية رأسا ان لا يقع بعد العقد وان لم يقع بعده عقد أو وقع مع الفصل باذن آخر بداهة لغويته رأسا وعدم تأهله لان يستند اليه ما يترقب منه من بطلان العقد أصلا لو وقع بعده وان صدق انه لو وقع قبله لكان على هذه القابلية والأهلية لكنه ما وقع فلم يتصف بهذه الصحة وبالجملة لا بد من الاتصاف بالصحة التأهلية
تعليقة على حاشية الأستاد على الفرائد في اصالة الصحة في فعل الغير — صفحة 33
مساهمون: شيخ محمد سلطان العلماء
ص٣٣