شرح
والخاصّ الذي اختار المحقق الخراساني - قده - فيه الاحتياط والدوران بين الجنس والنوع والدوران بين المطلق والمشروط والدوران بين الطبيعي والفرد بل هي مسألة مخصوصة لم يقع التعرض لها في كلام المحقق الخراساني - قده - في الكفاية بوجه وان كان أشار إليها في بعض الموارد وقد ظهر من جميع ما ذكرنا ان الحكم فيمن لم يمرّ على ميقات أصلا كالراكب على الطائر النازل في جدّة انه يجب عليه الرجوع إلى الميقات مثل الجحفة ونحوها امّا لأجل دلالة الرواية عليه وامّا لأجل كونه مقتضى الاحتياط اللازم هذا تمام الكلام في بحث المواقيت .