شرح
مطلقاً عرضاً وطولًا .
ولكنّه قد استدلّ للمشهور « 1 » بجملة من الأخبار :
منها : صحيحة عمر بن اذينة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، المتقدّمة « 2 » الواردة في حكاية المعراج ، المشتملة على قوله - تعالى - لنبيّه صلى الله عليه وآله : ثمّ امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء ، ورجليك إلى كعبيك .
ولا يخفى أنّ الغرض في هذه الرواية ونظائرها إنّما تعلّق بإفادة لزوم كون المسح بنداوة الوضوء ، في مقابل العامّة القائلين بلزوم المسح بالماء الجديد « 3 » ، ولو سلّم تعلّق الغرض ببيان جميع الخصوصيّات ، فاللّازم في الرواية - مضافاً إلى لزوم تقييد مسح الرأس الظاهر في الاستيعاب بمسح مقدّمه ، لا كلّه بل بعضه كما عرفت « 4 » - أن يقال برفع اليد عن ظهورها في وجوب مسح الرجلين جميعاً ظاهراً وباطناً ؛ لعدم وجوب مسح الباطن قطعاً على ما تقدّم « 5 » ، ثمّ رفع اليد عن ظهورها في وجوب مسح مجموع الظهر بعد تقييدها به ؛ لما مرّ « 6 » من كفاية المسمّى عرضاً بلا إشكال .
وكذلك يجب رفع اليد عن ظهورها في وجوب الابتداء من رؤوس الأصابع
هامش
( 1 ) أي وجوب استيعاب الطولي في مسح الرجلين ، كما في كفاية الفقه ، المشتهر ب « كفاية الأحكام » 1 : 16 ، ومشارق الشموس : 123 ، والحدائق الناضرة 2 : 291 ، وكتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 260 ، ومصباح الفقيه 2 : 405 - 406 ، وهو خيرة الكافي في الفقه : 132 ، والمراسم : 37 - 38 ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 159 ، وغيرها .
( 2 ) في ص 562 .
( 3 ) تقدّم تخريجهما في ص 547 و 558 .
( 4 ) في ص 537 - 542 .
( 5 ) في ص 569 - 570 .
( 6 ) في ص 570 - 575 .