شرح
الذي وقع القذر في بعض أطرافه .
وبالجملة : مقتضى الروايتين عدم حصول الطهارة بمجرّد إصابة الماء إلى بعض أجزاء الماء المتنجّس ، بل تتوقّف على إصابته إلى جميع أجزائه ، ولذا لو لم يكن في هذا الباب إلّاهاتان الروايتان لُاشكل استفادة كون الماء قابلًا للتطهير منهما ؛ لأنّ مفادهما هو اعتبار الاستهلاك بالنسبة إلى الماء المتنجّس ؛ لأنّه مساوق لوصول الماء المطهِّر إلى جميع أجزائه ، وقد عرفت « 1 » أنّ المناط في كون الشيء قابلًا للتطهير هو بقاؤه بحقيقته بعده ، والاستهلاك مناف لذلك .
نعم ، قد عرفت « 2 » أيضاً أنّ وصول الماء إلى جميع الأجزاء يمكن أن لا يكون ملازماً للاستهلاك ، بل كان مساوقاً للامتزاج . وعليه : فالاستفادة المذكورة غير مشكلة .
وربما يستدلّ « 3 » لكفاية مجرّد الاتّصال بما ورد في ماء الحمّام ؛ من أنّه كماء النهر يطهِّر بعضه بعضاً « 4 » .
وفيه : أنّ نجاسة ماء النهر إنّما هي بعد تغيّره بأحد الأوصاف الثلاثة ، وقد عرفت « 5 » أنّ الماء المتغيّر لا يمكن ارتفاع تغيّره بمجرّد اتّصاله بماء آخر ، بل زوال التغيّر مسبّب عن اختلاط الماءين وامتزاج الأجزاء بالآخر .
وربما يوجّه هذا القول أيضاً بما يمكن أن يورد على القائلين باعتبار الامتزاج وعدم كفاية مجرّد الاتّصال ، وهو : أنّ المراد بالامتزاج هل هو امتزاج
هامش
( 1 ) ( ، 2 ) في ص 160 - 161 .
( 2 )
( 3 ) كما في كتاب الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 144 ومصباح الفقيه 1 : 96 .
( 4 ) تقدّم في ص 82 .
( 5 ) في ص 162 .