حديث زياد مطرح نمىباشد .
مخصوصا در مواردى كه اصول اخلاقى از مزار واجب و حرام مىگذرد و شكل « مستحب » را به خود مىگيرد كه بنا بر اصل معروف « تسامح در ادلّه سنن » كه در ميان علماى اصول معروف است ، مطلب واضحتر خواهد بود .
اما در مورد مسائل فقهى مخصوصا آنچه به احكام تعبدى واجب و حرام باز مىگردد چارهاى جز پيدا كردن يك سند معتبر نيست ، و گرنه دلالت هر قدر قوى باشد با نبودن سند قابل اعتماد ، كارى از پيش نمىرود .
لذا نقش اعتبار سند در مسائل فقهى ظاهرتر و سرنوشت سازتر است ، هر چند اين مسأله در ساير موارد نيز داراى اهميت است .
براى راه يافتن به اعتبار سند يك حديث راههاى شناخته شدهاى در پيش است :
1 - معتبر بودن تمام رجال سند يك حديث
مثلا اگر حديثى را مرحوم كلينى در كتاب كافى نقل كرده و ميان او و امام صادق عليه السلام كه گوينده اصلى حديث است ، پنج نفر واسطه هستند بايد تمام اين پنج نفر افراد معتبر و موثق بوده باشند كه اين كار معمولا با مراجعه به كتب علم رجال كه مخصوصا براى همين هدف تدوين شده انجام مىگيرد و پس از مراجعه به اين كتب مىبينيم كه مثلا تمام رجال سند اين حديث افراد عادل ، ثقه ، معتبر و شناخته شدهاند .
اما با نهايت تأسف مرحوم سيد رضى قدّس سرّه الشريف گرد آورنده بزرگ « نهج البلاغه » عنايتى به اين امر نكرده ، و اسناد اين خطبهها و نامهها و كلمات قصار را نياورده است ، و در نتيجه نهج البلاغه به صورت احاديث مرسل در آمده است كه اى كاش چنين نمىشد .
هر چند - چنان كه خواهيم ديد - طرق ديگرى براى اثبات اعتبار اسناد اين اثر عظيم اسلامى در دست داريم ، و شايد مرحوم سيد رضى هم به خاطر همين امر ، عنايتى به جمع اسناد آن نكرده ، و يا به خاطر وجود دلائل متقن در لابلاى عبارت نهج البلاغه خود را مستغنى از اين معنى مىدانسته و مسائل مطروح در آن را بىنياز از سند مىشمرده است .
به هر حال از اين راه كارى نمىتوان انجام داد ، چيزى است مربوط به گذشته و عصر مرحوم سيد رضى رحمة اللَّه عليه .
2 - راه ديگرى كه براى اعتبار سند يك حديث مورد استفاده قرار مىگيرد به اصطلاح « عرضه كردن بر كتاب اللَّه » است
، يعنى حديث را با متن قرآن كه اصلىترين و