بسم اللَّه الرحمن الرحيم تاكنون در باره ابعاد مختلف اين كتاب عظيم سخن بسيار گفته شده ، بعد عقيدتى ، فلسفى ، سياسى ، اخلاقى ، اجتماعى و . . . ولى كمتر از بعد فقهى آن - لا اقل تا آنجا كه نويسنده به خاطر دارد - سخن به ميان آمده است و شايد اين به خاطر آن بوده است كه اين بحثها در سطح عموم نشر مىشده و سخن از بعد فقهى آن بايد با فقها گفته شود ، و با اصطلاحات مخصوص اين علم ، كه طبعا همگان را مفيد نخواهد بود .
ولى هم نهج البلاغه از اين نظر غنى است و هم مىتوان گوشههائى از اين بحث را آن چنان تهيه كرد كه خالى از اصطلاحات پيچيده علمى ، و همگان را مفيد باشد .
و اين نوشتار كه ملاحظه مىكنيد به همين منظور تهيه شده است .
اسناد روايات نهج البلاغه :
با اين كه در نهج البلاغه جملههاى فراوانى پيرامون احكام مختلف فقهى وجود دارد ، جملههائى راهگشا و مؤثر ، كه بعدا به خواست خدا به قسمتهاى قابل ملاحظهاى از آن اشاره خواهد شد ، ولى آنچه در درجه اول از نظر فقهى اهميت دارد سند اين خطبهها و نامهها و كلمات است كه بايد با ضوابط و ادله حجّيت خبر كه در علم اصول آمده است هماهنگ باشد ، و بتوان در يك مسئله فقهى مربوط به حلال و حرام روى آن تكيه كرد .
مگر در مسائل اخلاقى ، اجتماعى ، سياسى و عقيدتى اعتبار حجيت خبر از نظر سند لازم نيست كه تنها در مسائل فقهى روى آن تكيه مىشود ؟
در پاسخ اين سؤال بايد گفت : آنچه در مسائل عقيدتى در نهج البلاغه آمده است همراه با استدلالات عقلى و فلسفى و قرآنى است ، و بايد همچنين باشد ، زيرا اصول اعتقادى تنها از طريق علم و يقين شناخته مىشود ؟ نه از طريق خبر واحد و مانند آن .
اين امر در مورد بسيارى از رهنمودهاى سياسى و اجتماعى و مانند آن نيز صادق است ، بنا بر اين تكيه بر اسناد در اين موارد چندان مطرح نيست .
در زمينه مسائل اخلاقى نيز چون اصول اخلاق امورى است شناخته شده ، و هماهنگ با فطرت ، و نقش يك رهبر اخلاقى بيشتر جايگزين كردن اين اصول در روح پيروان ، و ايجاد انگيزههاى پذيرش ، و حركت به سوى اين است ، نه تعليم اين اصول ، در آنجا نيز مسئله سند