و در حديث ديگر آمده كه : « ضَعْ أَمْرَ أَخيكَ عَلى أَحْسَنِهِ « 1 » » . يعنى : حمل كن كار برادر مؤمن خود را بر بهترين چيزى كه بر آن حمل توان كرد .
و اين اصلى است در دين ثابت و قايم ، كه تجاوز از آن جايز نيست . و هر مؤمنى كه بدى در خفيه مىكند و آن را بر خود مىپوشد جايز نيست احدى را كه تجسّس كند تا آن ظاهر شود ، بلكه واجب است بر همه كس كه آن را بر او بپوشانند و اظهار ننمايند و اگرچه به چشم خود ديده باشند يا به گوش خود شنيده ، چنان كه در آيات سورهء حجرات و غير آن از روايات افصاح به آن شده .
و اين منافى وجوب نهى از منكر نيست ، چرا كه نهى كردن با پنهان داشتن جمع مىتواند شد ، با آنكه گاهى نهى از منكر واجب است كه يقين داند كه آن فعل حرام است و تأويل نمىپذيرد و فاعلش مصرّ است بر آن و نهى او اثر دارد در ترك آن و ضررى به كس نمىرسد از آن و باعث فتنه نمىشود و بدون اين شرايط واجب نيست .
و در كتاب كافى از حضرت امام موسى كاظم - عليه السّلام - روايت كرده كه فرمود : « در جواب شخصى كه گفت گاهى به من مىرسد از برادر مؤمن حرفى ناخوش كه جمعى از ثقات نقل مىكنند و چون به خودش گفتم منكر مىشود ، آن حضرت فرمود : تكذيب كن گوش خود را و چشم خود را از برادر مؤمن - يعنى : اگر بدى بشنوى از او يا ببينى ، ناشنيده و ناديده انگار - پس اگر جمعى پنجاه قَسَم بر آن ياد كنند قبول مكن « 2 » و حرف خودش را قبول كن و آن جماعت
هامش
( 1 ) - در اصول كافى ( ج 2 ص 362 ) از امام صادق از اميرالمؤمنين عليهما السلام نقل شده است .
( 2 ) - يعنى پنجاه مرد شهادت دهند و بر آن سوگند خورند . و در مرآة العقول گويد : « شايد اين از جمله مواردى مخصوص به خود او مانند غيبت و تهاون يا مانند آن باشد ، كه اگر گوينده آن را انكار و عذرخواهى نمود بايد آن را بپذيرد و او را نسبت بدانچه به وى رسيده نيز مؤاخذه نكند ، و ممكن است مراد تعميم آن باشد ، زيرا ثبوت امر نزد حاكم به دو يا چهار شاهد عادل است و جارى ساختن حدّ بر او با اين مطلب منافات ندارد كه غير حاكم ، مكلّف به پوشاندن و استتار گناهانى است كه برادر مؤمن او آنها را در خفا مرتكب مىشود » .