يروون إلا عن ثقة ، وقد مر قريبا بطلان ذلك . ويؤكد ما ذكرناه أن الشيخ لم يخص ما ذكره بالثلاثة المذكورين بل عممه لغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون إلا عمن يوثق به . ومن الظاهر أنه لم يعرف أحد بذلك من غير جهة دعوى الكشي الإجماع على التصحيح ، والشيخ بنفسه أيضا لم يدع ذلك في حق أحد غير الثلاثة المذكورين في كلامه . ومما يكشف عما ذكرناه - من أن نسبة الشيخ التسوية المذكورة إلى الأصحاب مبتنية على اجتهاده ، وهي غير ثابتة في نفسها - أن الشيخ بنفسه ذكر رواية محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر ع . ثم قال في كلا الكتابين : « فأول ما فيه أنه مرسل ، وما هذا سبيله لا يعارض به الأخبار المسندة » ( 1 ) . وأيضا ذكر رواية محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع . وقال في التهذيب : « وهذا خبر مرسل » ( 2 ) ، وقال في الإستبصار : « فأول ما في هذا الخبر أنه مرسل » وغير ذلك من الموارد التي ناقش الشيخ فيها بالإرسال ، وإن كان المرسل ابن أبي عمير أو غيره من أصحاب الإجماع . وتقدم ( 3 ) عند البحث عن قطعية روايات الكتب الأربعة مناقشته في رواية
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 257 / باب العتق وأحكامه ، ذيل ح 932 . والاستبصار 4 : 27 / باب ولاء السائبة ، ذيل ح 87 [ وفي الأخير ؛ . . . لا يعترض به على الأخبار السمندة ] .
( 2 ) التهذيب 1 : 415 / باب المياه وأحكامها ، ذيل ح 1309 . والاستبصار 1 : 7 / باب مقدار الماء الذي لا ينجسه شيء ، ذيل ح 6 .
( 3 ) في ص 14 .