- عند البحث عن صحة جميع أخبار الكتب الأربعة وعدمها : تصريحه بأنه يتبع في التصحيح وعدمه شيخه ابن الوليد ، فيصحح ما صححه ، ولا يصحح ما لم يصححه . أفهل يمكن أن يقال : إنه كان يتبع شيخه في القطع بالصدور وعدم القطع به ؟ فكل ما كان مقطوع الصدور لابن الوليد كان مقطوع الصدور للشيخ الصدوق وإلا فلا . فالمتلخص : أنه لم يظهر من الشيخ الصدوق إلا أنه كان يعتقد حجية جميع روايات كتابه ولم يكن يرى ذلك بالإضافة إلى الكافي وغيره من المصنفات . وأما الشيخ - قدس سره - فلا شك في أنه لم يكن يعتقد صدور جميع روايات كتابيه ولا سائر الكتب والأصول عن المعصومين ع . ومن ثم ذكر في آخر كتابه أنه يذكر طرقه إلى أرباب الكتب الذين روى عنهم في كتابه ، لتخرج الروايات بذلك عن الإرسال إلى الإسناد ، فإن هذا الكلام صريح في أن ما رواه في كتابه أخبار آحاد محتملة الصدق والكذب ، فإن كان الطريق إليها معلوما كانت من الروايات المسندة ، وإلا فهي مرسلات وغير قابلة للاعتماد عليها . وبعبارة أخرى : أن الشيخ إنما التزم بذكر الطريق ، لئلا تسقط روايات كتابه عن الحجية لأجل الإرسال ، فلو كانت تلك الروايات قطعية الصدور ، وكان ذكر الطريق لمجرد التيمن والتبرك ، لم يكن الأمر كذلك مع أنه خلاف ما صرح
به - قدس سره - ، وأيضا فإنه قد تقدم ( 1 ) منه أن جواز العمل بما في الكتب المعروفة والأصول المشهورة مشروط بوثاقة الراوي وهذا ظاهر في أنه لم يكن يرى صحة جميع روايات تلك الكتب ، فضلا عن القطع بصدورها . وأيضا إنه - قدس سره - قد ناقش في غير مورد من كتابه في صحة رواية رواها
هامش
( 1 ) في ص 8 .