تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مطالع الأنوار في المنطق ( شرح المطالع في المنطق ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
انتاج الحملية المطلوبة السادس منهما والشركة في جزء غير تام منهما والضبط فيه ان يستلزم كلّ مقدمة حملية ينتظم منها ومن التي استلزمها المقدمة الأخرى قياس منتج الحملية المطلوبة السابع من الحملية والمتّصلة الثامن منها ومن المنفصلة والضبط فيهما استلزام الشرطية حملية تنتج مع الحملية الأخرى الحملية المطلوبة وأنت خبير بجميع ذلك وبكيفية الأشكال وكميّة الضروب فان أردت التذرّب فعليك بالعدوّ الاستقراء

تنبيهات

الأول البيانات السالفة بمثلها يمكن استنتاج الشرطيات من الأقيسة الحملية كقولنا كلّ ج ب وكلّ ب ا فإنه ينتج كلما كان كلّ د ج فكل د ا لان الحملية الأولى تستلزم كلما كان كلّ د ج فكل ج ب والثانية تستلزم كلّما كان كلّ د ب فكل د ا وهما ينتجان المطلوب فان التزموا هذا فذاك والّا أشكل عليهم تلك البيانات الثاني قياسيّة هذه الوجوه انما هي بوسط فانّ تناولها حدّ القياس فذاك والّا فهي لا قياسات بل مستلزمات الثالث قد يتركّب من مقدمتين قياسان أو أكثر باعتبار وسطين أو أكثر وينتجان باعتبار كلّ بسيط نتيجة وباعتبار التركيب أخرى وهي ملازمة كلّ نتيجة لاخرى موافقة الوضع لوضع الحدود في القياس ولا يخفى عليك اعتبار ذلك بعد اعتبارك ما سلف
شرح
الخلوّ كان ما يلزمها من مانعة الخلوّ على شرايط انتاج مانعتى الخلوّ الحملية وحينئذ ينتج القياس الحملية لأنّه متى صدقت المتّصلة والمنفصلة صدقت المنفصلتان المستجمعان للشّرائط ومتى صدقتا صدقت الحملية فمتى صدقت المتّصلة والمنفصلة صدقت الحمليّة السادس من المتّصلة والمنفصلة والشركة في جزء غير تامّ منهما وقد عرفت ان المتّصلة على اىّ شرط يستلزم الحملية وكذا المنفصلة والضبط فيه ان يكون المتّصلة والمنفصلة على تلك الشرائط بحيث ينتظم الحملية اللّازمة لإحداهما مع الحملية اللازمة للأخرى قياسا منتجا للحمليّة المطلوب السابع من الحملية والمتّصلة والثامن منها ومن المنفصلة والضبط فيهما ان يكون الشرطية على تلك الشرائط التي معها تستلزم الحملية على وجه ينتج مع الحملية الأخرى الحملية المطلوبة وأنت خبير بجميع ذلك وبكيفية الأشكال وكميّة الضروب وان أردت التدرّب والتمرّن فعليك بعدّها واعلم انا انما بيّنا هذه الفصول بالدّلائل الكلية وأردفناها بالنظائر الجزئية تنبيها لك على كيفية اختراعها وتسهيلا لدرك أوضاعها ولولا ضعف الطرق المسلوكة فيها والخبط في مقاطعها ومباديها بدعنا زيادات لطيفة والحقنا بها مباحث شريفة ولكن لا بدّ من تحقيق الأصول اوّلا وترتيب الفروع ثانيا وهذا الكتاب ليس موضع ذلك قال تنبيهات الأول البيانات السالفة بمثلها أقول كما أمكن استنتاج الحملية من القياس الشرطي كذلك يمكن استنتاج الشرطية من القياس الحملى كقولنا كلّ ج ب وكلّ ب ا فكلّما كان كلّ د ج فكل د ا لأنّ الحملية الأولى تستلزم كلما كان كلّ د ج فكل د ب والحملية الثانية تستلزم كلّما كان كلّ د ب فكل د أو هما يستلزمان الشرطية المطلوبة امّا استلزام الحملية الأولى فلانه كلّما كان كل د ج فكل د ج وكلّ ج ب وكلما كان كذلك فكل د ب فكلما كان د ج فكل د ب وامّا استلزام الحملية الثانية فلانّه كلما كان كلّ د ب فكل د ب وكلّ د ا ؟ ؟ ؟ كلما كان كذلك فكل د ا وكلما كان كلّ د ب فكل د ا فان قيل انما يتمّ هذا البيان لو كانت المتّصلات التي أوردت فيه لزومية وهو مم أجاب بان هذا المنع وارد عليهم في الأقيسة الشرطية فإنهم انّما تبينوا انتاجها بمثل هذا البيان فان التزموا هذا فذاك والّا أشكل عليهم تلك البيانات الثاني قياسيّة هذه الوجوه الثمانية انما هي بواسطة فان تناولها حدّ القياس فهي أقيسة والّا فهي ملزومات وكانّه جواب لسائل يقول هذه الوجوه ليست أقيسة لأن استلزامها للوازمها المذكورة ليست بالذّات بل لمقدّمات اجنبيّة فلا يتناولها حدّ القياس فأجاب بانّ المدّعى أحد الأمرين امّا كونها قياسات أو ملزومات وقد سمعت مثله في الاقترانيّات الشرطية الثالث وهو الذي وعد بيانه فيما سلف انه قد يتركّب من مقدمتين قياسان أو أكثر وينتجان باعتبار وسطين أو أكثر وينتجان باعتبار كلّ قياس بسيطة نتيجة وباعتبار التركيب أخرى وهي ملازمة كلّ نتيجة لأخرى موافقة الوضع لوضع حدود القياس على معنى ان يجعل النتيجة التي حدودها مذكورة في القياس أولا مقدّمها والنتيجة التي حدودها مذكورة فيه ثانيا تاليها كقولنا كلما كان كلّ ج ب فكل د هي وكلّما كان