[ الفصل الثالث : فيما يتركّب من الحمليّة والمتّصلة ]
الفصل الثالث فيما يتركّب من الحملية والمتّصلة والمشارك للحملية امّا تالي المتّصلة أو مقدّمها كانت الحمليّة صغرى أو كبرى فاقسامه اربع الأول ان يكون المشارك تالي المتّصلة والحملية كبرى الثاني ان يكون الحمليّة صغرى ويشترط في انتاجها ايجاب المتّصلة واشتمال المتشاركين على تاليف منتج فيراعى فيه كون الحملية كبرى في الأول صغرى في الثاني أو انتاج نتيجة التاليف مع الحملية تالي السالبة والنتيجة متّصلة مقدّمها مقدم المتّصلة وتاليها نتيجة التاليف مراعى فيه حال الحملية كما سبق مثال الشكل الأوّل في القسم الأول ان كان كلّ ج د فكل ا ب وكلّ ب هي انتج ان كان كلّ ج د فكل ا هي وقس عليه سائر الضروب في باقي الأشكال ومن قال بانقلاب السالبة إلى الموجبة يزداد عنده عدد الضروب في كلّ قسم لإنتاج السالبة نتيجة الموجبة بانقلابها إليها ثم انقلاب النتيجة الموجبة
شرح
مانعة الخلوّ فالواقع لا يخلو عن الطرف الغير المشارك منها وعن القياس المنتج لنتيجة التاليف لانّ الواقع ان كان هو الطرف الغير المشارك فذاك والّا تحقّق الطرف المشارك وهو الشرطية مع المنفصلة البسيطة فيصدق نتيجة التاليف فلا يخلو الواقع عنهما واعلم انّ الاشتراك في القياس من المتصلتين أو المنفصلتين على سبعة أوجه لانّ المشاركة امّا بسيطة أو مركبة ثنائية أو ثلاثية امّا البسيط فينحصر في ثلاثة أوجه لأنّها امّا في جزء تامّ من كلّ واحدة منهما أو في كلّ جزء غير تامّ من كلّ واحدة منهما أو في جزء تام من إحداهما غير تامّ من الأخرى وامّا المركبات الثنائيّة فثلاثة أيضا لأنّها امّا في جزء تام منهما وفي جزء غير تام منهما أو في جزء تامّ من إحداهما غير تامّ من الأخرى أو في جزء غير تامّ منهما وجزء تام من إحداهما غير تام من الأخرى وامّا الثلاثيّة فواحدة فإذا وقع في القياس تركيب المشاركة كما إذا كانت في جزء تامّ منهما وغير تام منهما انتج باعتبار كلّ مشاركة نتيجة كما علمت وباعتبار التركيب نتيجة أخرى وسنبيّن لك فيما بعد إن شاء الله تعالى قال الفصل الثالث فيما يتركّب من الحملية والمتّصلة أقول القسم الثالث من القياسات الاقترانية الشرطية ما يتركّب من الحملية والمتّصلة والمشارك للحملية امّا تالي المتّصلة أو مقدّمها وعلى التقديرين فالحملية امّا صغرى أو كبرى فهذه أربعة أقسام والشركة لا يتصوّر فيها الّا في جزء غير تامّ من المتّصلة لاستحالة ان يكون شيء من طرفي الحملية قضيّة فالاشتراك ابدا امّا بموضوعها أو بمحمولها وهما مفردان والاشكال الأربعة منعقد فيها باعتبار وضع الحدّ الأوسط في المتشاركين الأول ان يكون المشارك تالي المتّصلة والحملية كبرى الثاني ان يكون المشارك تالي المتّصلة والحمليّة صغرى والمتّصلة في القسمين امّا موجبة أو سالبة فإن كانت موجبة فشرط انتاجها اشتمال المتشاركين على تاليف منتج مراعى فيه اى في ذلك التاليف كونها كبرى في القسم الأول وصغرى في القسم الثاني وان كانت سالبة فالشّرط انتاج نتيجة التاليف مع الحملية تالي السالبة والنتيجة في القسمين متّصلة مقدّمها مقدم المتصلة وتاليها نتيجة التاليف من الحملية كبرى وتالي المتّصلة صغرى في القسم الأوّل ومن الحملية صغرى وتاليها كبرى في القسم الثاني وهذا معنى مراعاة حال الحملية في التاليف كما سبق آنفا والبرهان امّا في الموجب المتّصل من الشكل الأوّل فإنه كلما كان أو قد يكون إذا صدق المقدم صدق التالي مع الحملية امّا التالي فظاهر وامّا الحملية فلانّها صادقة في نفس الامر فتكون صادقة على ذلك التقدير وكلّما صدق التالي مع الحملية صدق نتيجة التاليف فكلّما كان أو قد يكون إذا صدق المقدم صدق نتيجة التاليف وامّا في السوالب المتّصلة فمن الشكل الثاني فإنه كلّما صدق نتيجة التاليف صدقت مع الحملية لأنها صادقة في الواقع وكلّما صدقتا صدقت تالي السالبة بحكم الشرط المذكور فكلما صدقت نتيجة التاليف صدق تالي السالبة نجعلها كبرى للمتّصلة القائلة ليس البتّة أو قد لا يكون إذا صدق المقدّم صدق التالي لينتج ليس البتّة أو قد لا يكون إذا صدق المقدّم صدق نتيجة التاليف وانّما روعى في التاليف حال الحملية لأن