انّ المساوى المعاند معاند وامّا إذا كانت السالبة الحقيقية مع مانعة الخلوّ فلجواز سلب الانفصال الحقيقي بين أحد المتعاندين عدما اى أحد طرفي مالته الخلوّ ونقيض الطرف الآخر إذ كلّ من طرفيها أعم من نقيض الاخر فلا يكون بينهما انفصال حقيقي فيصدق السالبة الحقيقية من أحد طرفي مانعة الخلو ونقيض الطرف الآخر مع مانعة الخلوّ من الطرفين والحقّ التعاند بين الطرف الآخر ونقيضه وجواز سلب الانفصال الحقيقي من أحد طرفي مانعة الخلو ولازم الطرف الآخر المساوى له فيصدق المنفصلتان والحق التلازم بين الطرف الآخر ولازمه وان كانت السالبة غير الحقيقية أنتجت متّصلة سالبة جزئية مقدمهما من مانعة الجمع في الأوّل اى في خلط الحقيقية مع مانعة الجمع ومن الحقيقية في الثاني اى خلطها مع مانعة الخلوّ والّا لزم كذب السالبة الغير الحقيقية امّا إذا كانت مانعة الجمع فلانه إذا صدق ليس البتة امّا ان يكون ا ب ا وج د مانعة الجمع ودائما امّا ان يكون ج د ا وهي ز حقيقية فليصدق قد لا يكون إذا كان ا ب فهز والّا لصدق نقيضه وهو قولنا كلّما كان ا ب فهز ويصدق بحكم الحقيقية كلّما كان هي ز لم يكن ج د وكلّما كان ا ب لم يكن ج د فيكون بين ا ب وج د منع الجمع فيكذب السالبة المانعة الجمع وامّا إذا كانت مانعة الخلوّ فلأنّه لو لم يصدق النتيجة في المثال المذكور والسالبة المانعة الخلوّ صدق كلّما كان هي ز فا ب ويلزم الحقيقية كلّما لم يكن ج د فهز وكلما لم يكن ج د فا ب فيكون بين ج د وا ب منع الخلوّ فيكذب السالبة المانعة الخلوّ ولا ينعكس اى لا يلزم متّصلة جزئية مقدّمها من الحقيقية في الأول ومن مانعة الخلوّ في الثاني لجواز كون نقيض الأوسط الذي هو طرف الحقيقية اخصّ من طرف مانعة الجمع واعمّ من طرف مانعة الخلوّ فيصدق السالبة المانعة الجمع لأنّ مانعة الجمع الموجبة انما تصدق إذا كان نقيض كلّ واحد من طرفيها اعمّ من الطرف الآخر فإذا كان نقيض أحد طرفيها وهو نقيض الأوسط اخصّ لم يصدق مانعة الجمع موجبة فيصدق سالبتها والحقيقيّة الموجبة مع كذب عدم استلزام طرف الحقيقية الّذي هو نقيض الأوسط لطرف مانعة الجمع جزئيا للزوم الاعمّ الاخصّ كليّا وكذا يصدق السالبة المانعة الخلوّ لان مانعة الخلو الموجبة لا يصدق الّا إذا كان نقيض كلّ واحد من طرفيها أخص من الطرف الآخر فإذا كان نقيض أحد طرفيها اعني نقيض الأوسط اعمّ لم يصدق ايجابها فيصدق السالبة المانعة الخلوّ مع الموجبة الحقيقية مع عدم استلزام طرف مانعة الخلوّ لطرف الحقيقية الذي هو نقيض الأوسط جزئيا لاستلزام الاخصّ الأعم كليّا ولقائل ان يقول إذا صدق دائما امّا ان يكون ا ب أو ج د حقيقية وليس البتّة امّا ان يكون جدا وهز مانعة الجمع فليصدق قد لا يكون إذا كان ا ب فهز والّا فكلّما كان ا ب فهز ويلزم الحقيقية كلما كان ا ب لم يكن ج د وينتجان من الثالث قد يكون إذا كان هي ز لم يكن ج د فيكون بين هي زوج د منع الجمع جزئيا وقد كان ليس البتّة امّا ان يكون ج د ا وهز مانعة الجمع هف وكذلك إذا فرضنا السالبة في المثال مانعة الخلوّ وجب ان يصدق قد لا يكون
شرح مطالع الأنوار في المنطق ( شرح المطالع في المنطق ) — صفحة 308
مساهمون: قطب الدين الرازي
ص٣٠٨