ممكنة خاصّة ومع غيرهما ممكنة عامة واحتجوا على الأول بوجوه الأوّل ان نضم نقيض النتيجة مطلقا أو بعد فرضه بالفعل إلى الكبرى حتّى ينتج من الثاني نقيض الصغرى وجوابه لا نسلم ان الكبرى الضرورية في الثاني تنتج ضرورية الثاني ان نضمّه إلى الصغرى حتّى من الثالث نقيض الكبرى وجوابه لا نسلم ان الصغرى الممكنة في الثالث تنتج الثالث ان الصغرى لو وقعت بالفعل لزمت النتيجة ضرورية فليكن ضرورية بتقدير عدم وقوعه أيضا لان الضرورية على تقدير ممكن ضروري على كلّ تقدير ممكن وجوابه لا نسلم صدق الكبرى بتقدير وقوع الصغرى بالفعل لجواز ازدياد افراد موضوع الكبرى حينئذ واحتجوا على الثاني بتلك الوجوه بعينها وان لحقها تغيّر ما في قياس الخلف وعلى الثالث بان الكبرى ان صدقت ضرورية كانت النتيجة ضرورية والّا ممكنة خاصّة والمشترك الامكان العام فالنتيجة في هذا الشكل تنتج الكبرى في غير قيد الضرورة والدوام الوضعين وان كان أحدهما فيها تبعت الصغرى أيضا في غير قيد الوجود وغير قيد الضرورة ان لم يكن الكبرى ضرورة امّا الأوّل فلاندراج البيّن وزعم الكشي ان الصغرى الضرورية مع الكبرى السالبة الدائمة ينتج ضرورية بالعكس وبالحلف وجواب العكس منع انتاج القياس المذكور في الثاني للضّرورية وجواب الخلف مع انتاج الممكنة مع الدائمة في الثاني امّا الثاني فلأنّ وصف الأوسط إذا كان مستديما للأكبر كان ثبوت الأكبر للأصغر بحسب ثبوته له وان كان مستديما له بالضّرورة كان ضرورة الأكبر للأصغر بحسب ضروريّته له
شرح
ومن تابعهما أقول الشيخ والإمام ومن تابعهما زعموا انّ الصغرى الممكنة في هذا الشكل منتجة لأنّه إذا كانت الصغرى ممكنة فالكبرى امّا ضروريّة أو لا ضروريّة بان يكون من المركبات أو محتملة لهما بان يكون من البسائط غير الضروريّة والكل منتج امّا مع الضرورية فضروريّة واما مع اللّاضرورية فممكنة خاصّة وامّا مع المحتملة فممكنة عامّة واحتجّوا على الأول بوجوه أحدها الخلف من الشكل الثاني وهو ان يضمّ نقيض النتيجة مطلقا أو بعد فرضه بالفعل إلى الكبرى لينتج نقيض الصغرى مثلا إذا صدق كلّ ج ب بالإمكان وكلّ ب ا بالضّرورة وجب ان يصدق كلّ ج ا بالضرورة والّا لصدق نقيضه وهو قولنا بعض ج ليس ا بالإمكان فنجعله صغرى أو نفرضه بالفعل لأنّ الممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال ثم نجعله صغرى وكبرى القياس كبرى هكذا بعض ج ليس ا بالامكان أو بالفعل وكلّ ب ا بالضّرورة لينتج من الشكل الثاني بعض ج ليس ب بالضرورة وقد كان كلّ ج ب بالامكان هف وهو لم يلزم من فرض وقوع الممكن ولا من الكبرى فيكون من نقيض النتيجة فهي حقّة وجوابه منع انتاج الصغرى الممكنة والفعلية مع الضرورية في الشكل الثاني ضرورية فإنه سيجئ فيما بعد انّ الشكل الثاني لا ينتج الضرورية ولو كان مقدّمتاه ضروريتين الوجه الثاني الخلف من الشكل الثالث وهو ان ينضم نقيض النتيجة إلى الصغرى حتّى ينتج نقيض الكبرى فلو لم يصدق كلّ ج ا بالضّرورة صدق بعض ج ليس ا بالإمكان فنجعله كبرى لصغرى القياس لينتج من الشكل الثالث بعض ب ليس ا بالامكان وقد كان كلّ ب ا هف وجوابه منع انتاج الصغرى الممكنة في الشكل الثالث كما سنذكره الوجه الثالث انّ الصغرى إذا فرض فعليّة لزمت النتيجة ضروريّة لاندراج الأصغر تحت الأوسط حينئذ كانت النتيجة ضروريّة على تقدير وقوع الصغرى بالفعل كانت ضروريّة في نفس الامر وعلى تقدير عدم وقوعها لأنّ الضروري على تقدير ممكن ضروري في نفس الامر وعلى جميع التقادير الممكنة والا لكان ما ليس بضرورىّ في نفس الأمر ضروريّا على تقدير ممكن فيكون الممكن على بعض التقادير مستلزما للمحال وانه محال وجوابه منع التقدير وهو انّا لا نم صدق الكبرى على تقدير وقوع الصغرى بالفعل لازدياد افراد موضوع الكبرى فانّ الأصغر إذا صار أوسطها بالفعل دخل في كلّ ما هو الأوسط بالفعل فجاز ان لا يصدق الحكم عليه بالأكبر وهو ظاهر في المثال المذكور فإنه إذا فرض انّ الحمار مركوب زيد بالفعل لم يصدق ان كلّ مركوب زيد بالفعل فرس بالضّرورة سلّمنا لكن لا نم انّ المحال لازم من التقدير الممكن بل منه ومن الكبرى الصادقة في نفس الامر غاية ما في الباب ان يكون هذا المجموع محالا لكن لا يستلزم من استحالة المجموع ووقوع أحد جزئية استحالة الجزء الآخر لجواز ان يكون المجموع محالا واحد جزأيه واقعا ممكنا أو ضروريّا والاخر ممكنا امّا الأوّل فلأنّ كلّ واحد من طرفي الممكن ككتابة زيد وعدمها ممكن في نفسه غير مستلزم للمحال مع أن وقوع مجموعهما مستلزم للمحال وامّا الثاني فكما إذا فرضنا مركوبيّة زيد بالفعل للحمار منضمّا إلى صدق قولنا كلّ مركوب زيد فرس