النظام على النظام فليست علة جسمية ولا لا جسمية ذاتية تعمل ذلك . وامّا العلل العرضية كالاتفاق فإنها وان كانت غاياتها « 1 » لها بالعرض . فالعلل ثابتة بالذات « 2 » ومن أراد ( ان يتبين ) « 3 » ذلك فلينظر في المقالة الثانية من كتاب الفيلسوف في سمع الكيان أو « 4 » تفسيرنا للمقالة الأولى من كتاب ماطافوسيقا في ما بعد الطبيعيات « 5 » . فإذا قلنا إن كان لذلك علل عرضية فلها علل ذاتية أيضا . ونستثنى « 6 » ( نقيض التالي فينتج على حكم القياس الشرطي المتصل ) « 7 » نقيض المقدم وهو « 8 » انه ليس لها علل عرضية اتفاقية فإذا ليس ذلك بالاتفاق ولا يمكن أيضا ان يكون لا من علة ذاتية ولا من علة « 9 » عرضية ( والعوام كلهم ) « 10 » يسمون هذا اتفاقا لانّ كون الشئ على هذه « 11 » الحال محال حتى يكاد ان يكون هذا من أوائل العقول « 12 » ولولا انّ الكتب مملوة بذكر بيان ابطال هذا القول لشرعت في ردّه فإذا لم يكن لذلك علة ذاتية ولا عرضية وكان محالا ان يكون لا « 13 » عن علة ( فهو ممتنع ) « 14 » وجوده فمحال ان يكون عوالم موافقة لهذا العالم كثيرة وذلك ما أردنا ان نبين وأريد ان اشرع في طرف من القول مما به نبين « 15 » انه لا يمكن ان يكون جسم مخالفا لهذه الأجسام في الحركات والكيفيات . فاما الحركات فهي بالقسمة العقلية الضرورية امّا مستقيمة وامّا مستديرة وإذا كان لا خلاء فحركة ( الجسم ) « 16 » مماسة للأجسام ضرورة « 17 » فإذا المستقيم اما من المركز ( أو إلى المركز وامّا مارة على المركز ) « 18 » بالاستقامة وهي الآخذة من الطرفين أو غير آخذة منهما « 19 » بل على محاذاتهما ولكن الذي بالطبع لا يجوز الا ان يكون من نهايات إلى نهايات متضادة بالطبع لا بالإضافة وبيان ذلك في كتب « 20 » ارسطوطاليس مثبت وخاصة في المقالة الخامسة « 21 » من كتابه الموسوم بالسماء الطبيعي وتفاسير « 22 » المفسرين له « 23 » وفي بعض أوضاعنا فمن هذا يعلم انّ الحركات الطبيعية
هامش
( 1 ) عللا لها
( 2 ) للذات
( 3 ) بتبين
( 4 ) في
( 5 )lbni Sinanin Aristo Metafizikine serhi
( 6 ) يستثنى
( 7 )yok
( 8 )yok
( 9 )yok
( 10 ) والعامة أكثرهم
( 11 ) هذا
( 12 ) النقول
( 13 ) من
( 14 ) فمتنع
( 15 ) تبين به
( 16 )yok
( 17 ) ضرورية
( 18 )Atlamis
( 19 ) منها
( 20 ) كتاب
( 21 ) في
( 22 ) تفسير
( 23 ) لها .