بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 363

آخر ، وأن تكون هذه المادة الّتي تحدث بالشّركة يفيض « 1 » إليها من الأجرام السّماوية إمّا عن أربعة أجرام وإمّا عن عدّة منحصرة في أربع جمل « 2 » عن كلّ واحد « 3 » ما يهيّؤه « 4 » لصورة جسم بسيط « 5 » فإذا استعددناك « 6 » الصّورة « 7 » أو يكون ذلك « 8 » يفيض « 9 » عن جرم واحد وأن يكون هناك نسبة « 10 » توجب انقساما من الأسباب الخفيّة علينا ، فإنّك إن أردت أن تعرف ضعف ما قالوه فتأمّل أنّهم يوجبون أن يكون الوجود « 11 » للجسم الأول أولا « 12 » وليس له في نفسه « 13 » إحدى الصّور المقوّمة غير الصّورة الجسميّة وأن يكتب « 14 » سائر الصّور بالحركة والسّكون ثانيا ، ونحن بيّنا استحالة هذا ، وبيّنا « 15 » أنّ الجسم لا يستكمل له وجود بمجرّد الصّورة الجسميّة ما لم تقترن به صورة أخرى ، وليست صورته « 16 » المقيمة للهيولي الأبعاد فقط ، فإنّ الأبعاد تتبع في وجودها صورة « 17 » أخرى تسبق الأبعاد ، وإن شئت « 18 » فتأمّل حال التّخلخل من الحرارة والتّكاثف من البرودة ، بل الجسم لا يصير جسما حين يصير بحيث يتبع غيره في الحركة إلّا وقد تمّت طبيعته ، لكن يجوز أن يكون إذا تمّت طبيعته يتحفّظ بأصلح المواضع لاستحفاظها ، لأنّ الحار يستحفظ حيث الحركة ، والبارد يستحفظ حيث السّكون ، ثمّ لا يفكرون أنّه لما « 19 » وجب لبعض تلك المادّة إن هبط « 20 » إلى المركز