بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 44

[ عامّ ] « 1 » له لازم ، ثمّ إن لم يكن بدّ للجسم « 2 » في تحقيقه « 3 » جسما من أن يكون له سطح ، فقد يكون جسم محيط « 4 » به سطح واحد ، وهو الكثرة . وليس أيضا من شرط الجسم في أن يكون جسما أن تكون له أبعاد متفاضلة ، فإن « 5 » المكعّب « 6 » أيضا جسم وليس شيء « 7 » منه هو « 8 » طول ، وشيء هو عرض ، وشيء هو عمق . فبيّن ما « 9 » قلنا « 10 » : إنّ [ هذه ] « 11 » الأبعاد إنّما هي بالفرض « 12 » في الأجسام لا بالفعل ، فحقيقة حدّ « 13 » الجسم هو أنّه : الجوهر الّذي يمكنك « 14 » أن تفرض فيه بعدا كيف شئت / ، فيكون ذلك مبدأ وهو الطّول ، [ وبعدا آخرا ] « 15 » مقاطعا له على قوائم ، فيكون هذا عرضا ؛ وأن تفرض بعدا ثالثا مقاطعا لهذين على قوائم ، يتلاقى الثّلاثة على موضع « 16 » واحد . فكون « 17 » الجسم بهذه الصّفة ، هو الّذي يشار لأجله إلى أنّه طويل ، عريض عميق ، كما يقال : إنّ الجسم « 18 » منقسم في جميع الأبعاد ، وليس يعنى « 19 » به « 20 »