غير محالة في الفرض ، وإن كانت « 1 » محالة في الوجود ، إذا فرض عليها المقدم كان التالي لا يتبعه . ومثاله أنه ليس كلما فرض هذه « 2 » الثنوة « 3 » فهو يلزمه أنه زوج ؛ بل إن لم « 4 » يفرض معه ما ينقض ذلك . فإنه إن فرض معه ما ينقض ذلك « 5 » ، نقض ذلك « 6 » . فإن « 7 » كان محالا في الوجود وكونه محالا في الوجود « 8 » ليس يمنع كونه جائز الفرض ، فليس كل فرض للشئ أنه ثنوة « 9 » يتبعه أنه زوج ؛ بل هاهنا فروض محالة تمنع ذلك . ولو كان قولنا : كلما كانت الثنوة « 10 » عددا يعتبر « 11 » به كونه « 12 » جائزا له في الوجود ، لكان الأمر كذلك ، ولكان « 13 » فرض المقدمات المحالات يمنع أن يكون منها شرطية إذ لا جواز وجود لها . لكن المقدم ليس تقديمه بشرط الوجود ، بل بشرط الفرض . فنقول : يجب أن نتذكر ما قلناه « 14 » إن هذا يكون حقا بحسب الإلزام ، ولا يكون حقا في نفس الأمر ، وإن « 15 » الكلية في نفس الأمر لا تنهدم بهذا ، إنما تنهدم الكلية بهذا بحسب الإلزام . ثم لقائل أن يقول :
فنحن « 16 » لا نجد إذن قضية كلية موجبة بحسب الإلزام . فنقول : ونجد ذلك .
وذلك هو بأن يضاف إلى المقدم في المعنى شرط اطراح الشروط التي توجب لزوم التالي « 17 » الذي لا يجب لزومه بنفسه ، كأنك تقول : كلما كانت هذه « 18 » اثنوة « 19 » على النحو الذي يمكن « 20 » أن تكون « 21 » عليه « 22 » الاثنوة « 23 » فهو زوج ؛ وكلما كان هذا خلاء
هامش
( 1 ) كانت : كان د ، سا ، ن .
( 2 ) هذه : هذا عا
( 3 ) الثنوة : الاثنوة بخ ، س ، سا ، عا ، ه ؛ اثنوه ع .
( 4 ) لم : ساقطة من ع
( 5 ) فإنه إن فرض معه ما ينقض ذلك : ساقطة من د .
( 6 ) نقض ذلك : ساقطة من ب ، س ، سا .
( 7 ) فإن : وان س ، سا
( 8 ) وكونه محالا في الوجود :
ساقطة من س .
( 9 ) ثنوة : الاثنوة ب ؛ اثنوة س ، سا ، ع ، ه .
( 10 ) الثنوة :
الاثنوة بخ ، س ، سا ، عا ، ه
( 11 ) يعتبر : يعتد سا
( 12 ) كونه : كونا د ، س ، سا ، .
( 13 ) ولكان :
ولو كان ب .
( 14 ) ما قلناه : ما قلنا س .
( 15 ) وإن : لكن س ، ه .
( 16 ) فنحن : نحن م .
( 17 ) توجب لزوم التالي : ساقطة من س .
( 18 ) كانت هذه :
كان هذا س ، سا ، ع ، عا
( 19 ) هذه اثنوه : ثنوه د ، ن .
( 20 ) يمكن : لا يمكن سا ، م
( 21 ) أن تكون : ساقطة من ع ، عا
( 22 ) عليه : عليها ب ، س ، سا ، عا ، م ، ه
( 23 ) الاثنوة : اثنوة د ، ن .