الحق موجود مع وجوده ، وهذا كاذب دائما ولا يذهب إليه . والآخر ، على أن الحق يكون موجودا في نفسه ، مع كون الباطل مفروضا ، وهذا دائم الصدق ، حتى أن قولنا : كلما كان الإنسان غير ناطق ، أي بالفرض ، فالإنسان ناطق ، أي في نفسه حق . وأما إن كان بمعنى « 1 » اللزوم ، فكثيرا ما يكون ذلك . لكن لزومه يكون لازما على الفارض ، فإنه يلزمه أن يقول بذلك ، وليس يجب أن يكون ذلك حقا في نفسه ، وقد أشرنا إلى ذلك . وأما الباطل الذي يتبع الباطل ، فإنما يتبع على سبيل اللزوم فقط . واعلم أنا إذا قلنا : كلما كان كل « 2 » إنسان ناطقا ، فكل حمار ناهق ؛ عنينا بالمقدم : الفرض ؛ وبالتالي : الموافقة « 3 » .
فكأنا « 4 » قلنا : كلما فرضنا أن كل إنسان ناطق ، فرضا على أنه حق « 5 » في نفسه ، والوجود يطابقه ، أو حق بحسب الفرض ، أو منتظر موقوف ، فإنه يوافقه أن كل حمار ناهق . ولو كان بدل كل حمار ناهق ، فكل « 6 » إنسان ضاحك « 7 » ، لكان « 8 » الفرض يلزمه هذا التالي ، ويشتركان في أن الفرض يتبعه هذا اللازم .
فلنتكلم الآن على تحقيق الكلية للقضية « 9 » المتصلة . ونعود الآن « 10 » فنقول : إن القضية الشرطية الكلية ، إنما تكون كلية ، إذا كان التالي يتبع كل وضع للمقدم ، لا في المراد فقط ، بل في الأحوال . وأما أنه أي الأحوال تلك ؟ فهي الأحوال التي تلزم فرض المقدم ، أو يمكن أن تفرض له ، وتتبعه وتكون معه ، إما بسبب محمولات على موضوع المقدم إن كان حمليا ، أو بسبب مقارنات مقدمات له « 11 » أخرى إن لم يكن حمليا ، أعنى المقدمات التي قد يمكن أن تصدق
هامش
( 1 ) بمعنى : معنى عا .
( 2 ) كل : ساقطة من د ، ع ، ن .
( 3 ) الموافقة : لما وافقه ع .
( 4 ) فكأنا : وكأنا ه
( 5 ) حق : بحق ع .
( 6 ) فكل : وكل د ، ن
( 7 ) ضاحك :
ضحاك ن
( 8 ) لكان : كان م .
( 9 ) للقضية : ساقطة من س
( 10 ) الآن : ساقطة من سا ، عا ، م
( 11 ) له : ساقطة من س .