على النحو « 1 » الذي إذا فرض الخلاء موجودا الوجود « 2 » الذي فرض عليه ، أو إلزاما « 3 » للوجود الذي فرض عليه « 4 » ، أو لزم « 5 » فرضه إن أمكن ، ولم يكن هناك شرط يناقض مفهوم الخلائية ، فهو بعد . فيجب في المتصلة أن يعتبر معه زيادة على هذا المعنى ونحوه ، وإلا فلا توجد كلية البتة .
وهذا إنما يتشوش حيث تكون الكلية مأخوذة بحسب الإلزام ، لا أن تكون مأخوذة بحسب الأمر . وأمثال هذه الكلية المأخوذة بحسب الإلزام إنما هو في القياسات التي يساق فيها الكلام إلى المحال . وأما القياسات المستقيمة فمستغنية عن ذلك .
فإذا استعملت هذه القضايا حيث يخفى عليك « 6 » الأمر ، فاشترط في نفسك إسقاط الشروط الناقصة كأنك تركته « 7 » على واجبه . فإنك إذا استعملت : كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا ، فاستشعرت معه ، ولم « 8 » يكن مشترطا هناك شرط محال « 9 » مناقض لحكم المقدم يمنع الحق في نفسه ، فحينئذ تسلم لك الكلية . فإن كان المقدم صحيح الوجود ، كانت الاعتبارات أمورا وقضايا « 10 » صحيحة ؛ وإن كان محالا ، كانت الاعتبارات « 11 » ما يصح مع ذلك المحال وتتبعه ، وتعرض عنه لا أمورا لا تسالمه - ذلك المحال - بل تناقضه وترفعه ، حقا « 12 » كانت أو باطلة .
فإذا « 13 » عرف الكلى ، فحقيق أن تعرف منه الجزئي . فإن الجزئي هاهنا أيضا ، كما قد « 14 » علمت في الحمليات ، يكون على وجهين : جزئي محرف عن الكلى ، وهو الجزئي « 15 » الذي يصدق معه الكلى ، إذا كان الحمل إذا « 16 » صدق على الكل صدق على البعض .
هامش
( 1 ) النحو : نحو ع
( 2 ) الوجود : للوجود عا
( 3 ) أو إلزاما : أو لزوم عا .
( 4 ) أو إلزاما للوجود الذي فرض عليه : ساقطة من د ، س ، سا ، ن ، ه .
( 5 ) أو لزم : أو لزوم د ، ن .
( 6 ) عليك : عنك ب ، م ، ن .
( 7 ) تركته : توكته م .
( 8 ) ولم : لم ع
( 9 ) محال : ساقطة من س .
( 10 ) وقضايا : ووصايا بخ ، د ، س ، ع ، ن ؛ وصايا ه .
( 11 ) أمورا . . . الاعتبارات : ساقطة من م .
( 12 ) حقا : حقة عا .
( 13 ) فإذا : فإذ ه
( 14 ) قد : ساقطة من د ، ن ، ه .
( 15 ) الجزئي : ساقطة من ع .
( 16 ) إذا : إذ ع ، عا .