قضية شرطية هذا ، كان مفهومه في كل موضع الفرض . فأما الالتفات إلى أن المفروض يوجد ، فليس من قبيل هذا اللفظ .
فبين إذن أن المقدم من « 1 » حيث هو مقدم ، لا يتوقع فيه الوجود « 2 » ، وإنما هو فرض فقط ، ويتخصص بأن يكون تارة فرضا حقا في نفسه ، وتارة حقا بحسب فرض ما ، أو غير ملتفت إلى أنه حق ، بل منتظر الحكم موقوفه . وليس معنى الفرض أنك « 3 » فرضته بالفعل أو تفرضه في المستقبل ، بل إنه إذا صح فرضه صح ما يتلى إياه . وأما المحال فإنه إذا فرض مقدما فليس فيه إلا الفرض هذا . وأما التالي « 4 » فيذكر على أنه موجود وحاصل مع المقدم ، إذ يقولون : فالنهار موجود ، بعد ما قالوا : إن كانت الشمس طالعة . وهذا يدل على أن « 5 » الحكم بأن النهار موجود ، حاصل مع الفرض المفروض . فيجوز بعد ذلك أن يكون على سبيل الموافقة ، وأن يكون على سبيل اللزوم . وأما المقدم فإذ « 6 » كان كونه مقدما ليس لأنه موجود ؛ بل بمعنى أعم من الفرض الصرف ، ومن الوجود في نفسه . وذلك أنه « 7 » حيث يصح الوجود يكون الفرض حاصلا ، وحيث لا يصح الوجود يكون الفرض حاصلا ، فإن دل على التخصيص دل على شئ هو بعد الفرض . واعلم أنه إذا كان المقدم مفروضا ، وهو أمر غير ممتنع ، فيكون اتصال التالي به على سبيل الموافقة وعلى سبيل اللزوم معا . وأما إن كان « 8 » « 9 » باطلا فقد يتبعه الحق ، وقد يتبعه الباطل . فإن تبعه الحق فإن تصور اتباعه على وجهين : أحدهما ، أن يكون الاتباع على أن
هامش
( 1 ) من : ساقطة من د ، ن
( 2 ) الوجود : الموجود م .
( 3 ) أنك : + قد س .
( 4 ) التالي : الثاني عا .
( 5 ) أن : ساقطة من د ، س ، ع ، عا ، ن ، ه .
( 6 ) فإذ :
فإن عا ؛ فإذا م .
( 7 ) أنه : + من د ، ن .
( 8 ) وأما إن كان : وإن د
( 9 ) كان : يكون ب .