أطلق العلَّامة : في ( النهاية ) و ( تهذيب الأحكام ) : أن مناطه الظنّ ، وكذلك السيّد عميد الدين : ، وجماعة .
قال في ( النهاية ) : ( والتكليف فيه موقوف على الظنّ ، فإذا ظنّ بعضٌ قيام غيرهم به سقط عنهم ، وإن ظنّوا عدم قيامهم وجب عليهم ، وإن ظنّ كلّ منهم عدم قيام غيره وجب على كلّ واحد القيام به ، وإن ظنّ كلّ فريق قيام غيرهم سقط عن الجميع ؛ لأن تحصيل العلم بأن غيره هل يفعل غير ممكن ، بل الممكن الظنّ ) ( 1 ) ، انتهى .
ومثله كلامه في ( تهذيب الأحكام ) وكلام عميد الدين : في شرحه ، وغير واحد من الأُصوليّين ، وشرط جماعة منهم الشيخ بهاء الدين : في ( الزبدة ) ، والشيخ جواد : في شرحها لسقوطه حصول العلم القطعيّ أو الظنّ الشرعيّ قال رحمه الله : ( الواجب الكفائيّ : ما يسقط عن الكلّ بفعل البعض قطعاً ، أو ظنّاً شرعيّاً ) ( 2 ) .
وقال الشارح الشيخ جواد : : ( فالواجب كفاية : هو ما يسقط عن الكلّ بفعل البعض قطعاً أو ظنّاً شرعيّاً ، والمراد بالظنّ الشرعيّ : ما نصبه الشارع حجّة كشهادة العدلين ، لا العدل الواحد . فعلى هذا سقوط التكليف إنما يكون مع القطع بفعل البعض له أو الظنّ الشرعيّ به ، فلو حصل لطائفةٍ ظنّ بوقوعه وطائفة أخرى لم يحصل لها ذلك الظنّ ، وجب على هذه الطائفة دون الأولى . وإذا حصل لكلّ طائفة ظنّ بعدم فعل الغير له ، وجب على الجميع . وإذا حصل لكلّ طائفة ظنّ شرعيّ أن الغير قد فعله ، سقط عن الكلّ .
لكن إذا حصل هذا الظنّ للجميع ولم يقم به أحد ، فهل يسقط الوجوب أم لا ؟
فيه نظر ؛ إذ يلزم منه ارتفاع الوجوب قبل أدائه من غير نسخ .
ويدفعه أن سقوط الوجوب قد يكون بغير النسخ كانتفاء علَّته ، مثل إحراق الميّت الرافع لوجوب الغسل .
هامش
( 1 ) نهاية الوصول إلى علم الأُصول : 202 ( مخطوط ) ، عنه في مفاتيح الأُصول : 316 ( حجريّ ) .
( 2 ) الزبدة : 42 ( حجريّ ) .