[ الشركة ] بكسر الشين مع إسكان الراء وبفتحها مع كسرها ، بل واسكانها .
( والنظر ) فيه يقع ( في فصول : )
[ أقسامه ] :
( الأوّل : في أقسامها )
ولكن ينبغي أن يعلم أوّلًا أنّ ماهية ( الشركة ) لغة [ 1 ] الاختلاط والامتزاج شيوعاً أو مجاورة .
وشرعاً ( اجتماع حقوق الملّاك في الشيء الواحد على سبيل الشياع ) ، فالأوّل بمنزلة الجنس الشامل للاجتماع مع التمييز في مكان واحد ، والثاني بمنزلة الفصل .
ف [ - الظاهر هو ] [ 2 ] الواحد بالشخص ، لا الواحد بالجنس ولا النوع ولا الصنف .
وحينئذٍ فلا شركة مع تعدّد الشخص .
نعم المراد بالواحد فيما هو متعلّق الشركة وإن تعدّد [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] على ما قيل « 1 » .
[ 2 ] [ حيث ] إنّ المنساق منه [ ذلك ] .
[ 3 ] لصدق الاجتماع بالمعنى المذكور في كلّ فرد من أفراد المتعدّد .
وفي جامع المقاصد والمسالك : أنّ قيّد « الشياع » لإخراج اجتماع حقوق الملّاك في الشيء الواحد المركّب من أجزاء متعددة - كالبيت مثلًا إذا كان خشبه لواحد وحائطه لآخر وأرضه لثالث - فإنّه لا شركة لعدم الشياع ، وإن صدق اجتماع حقوقهم في الشيء الواحد « 2 » .
وفيه : عدم صدق كونه واحداً بالشخص ؛ إذ هو مجموع أشخاص .
وعن الشهيد في المحكي عن حواشيه : أنّه لإخراج اجتماعها في الشيء الواحد بالشخص على البدل - كمستحق الزكاة والخمس والمجتمعين على مسجد أو على معدن أو مباح يتعذّر فيه الاجتماع - فإنّ ذلك اجتماع لا على سبيل الشياع .
قال : « فإن قيل : يخرج هذه بقوله : « الملّاك » ، قلنا : الملك المراد به الاستحقاق ، حذراً من المجاز والاشتراك » « 3 » .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) ( 2 ) جامع المقاصد 8 : 7 - 8 . المسالك 4 : 302 .
( 3 ) ( 3 ) نقله في جامع المقاصد 8 : 7 .