تخمّس وتقسم الأقسام الباقية بين المقاتلين ، ولم تخصّص فتدخل الأرض في حكمها .
مناقشة وتفنيد
ولكن هذا الاستدلال غير تام ، لأن الآية واردة بصدد بيان أن خمس الغنيمة إنما هو ضريبة تقتطعها الدولة لصالح الأصناف الستة الواردة في الآية . وليس لها نظر إلى مصير الأخماس الأربعة الباقية ، ولا صلة بين التخميس والتقسيم ، وعليه فالآية أجنبية عما أريد الاستدلال عليه بها .
مع الدليل الثاني :
هو بعض النصوص التاريخية التي يظهر منها أن النبي ( ص ) قد قسّم خيبر نصفين نصفاً لحاجاته ، ونصفاً قسّمه بين المسلمين .
مناقشة وتفنيد
ولكن مع افتراضنا لصحة هذه النصوص التاريخية ، إلا أننا من خلال سيرته ( ص ) في خيبر ، نستطيع أن نضع لهذه السيرة تفسيراً ينسجم مع النصوص التشريعية السابقة التي تؤكد طابع الملكية العامة للأراضي العامرة المفتوحة بالسيف ، إذ إن النصف الذي احتفظ به النبي ( ص ) لنوائبه وحاجاته لا باعتبار شخصه ، وإنما بلحاظ المنصب الإلهي الذي يشغله ، فكان إذن يصرف هذا النصف في تسيير شؤون الدولة وسد نفقاتها كأجهزة وكيان ، وأما النصف الذي تذكر تلك النصوص التاريخية - على فرض صحتها - أنه ( ص ) قسمه على
اقتصادنا ( تلخيص وتوضيح ) — صفحة 19
مساهمون: الشيخ محمد جعفر شمس الدين
ص١٩