تنبيه :
ما مرّ من وجوب الوجود للماهيّة وجوب بالغير سابق على وجودها [ 1 ] منتزع عنه [ 2 ] . وهناك وجوب آخر لا حق يلحق الماهيّة الموجودة ، ويسمّى : « الضرورة بشرط المحمول » . وذلك أنّه لو أمكن للماهيّة المتلبّسة بالوجود ما دامت متلبّسة أن يطرأها العدم الّذي يقابله ويطرده لكان في ذلك إمكان اقتران النقيضين ، وهو محال ، ولازمه استحالة انفكاك الوجود عنها ما دام التلبّس ومن حيثه ، وذلك وجوب الوجود من هذه الحيثيّة . ونظير البيان يجري في الامتناع اللاحق للماهيّة المعدومة . فالماهيّة الموجودة محفوفة بوجوبين ، والماهيّة المعدومة محفوفة بامتناعين .
وليعلم أنّ هذا الوجوب اللاحق وجوب بالغير ، كما أنّ الوجوب السابق كان بالغير ، وذلك لمكان انتزاعه من وجود الماهيّة من حيث اتّصاف الماهيّة به ، كما أنّ الوجوب السابق منتزع منه من حيث انتسابه إلى العلّه الفيّاضة له .
هامش
( 1 ) وقد يقال : ما معنى سبق الوجوب على الوجود ولحوق الوجود له ، وحيثيّة الوجود كاشفة عن حيثيّة الوجوب ، بل عينها ، لأنّ حيثيّة الوجود حيثية الإباء عن العدم ؟
وأجاب عنه الحكيم السبزواريّ في شرح المنظومة : 76 بما حاصله : إنّ هذا السبق واللحوق إنّما هو بحسب الترتيب الحاصل بينها في وعاء التحليل العقليّ ، أي إذا لاحظ العقل مفهوم العلّة والوجوب والوجود حكم بسبق العلّة على الإيجاب والوجوب وتقدّم الوجوب على الإيجاد والوجود ، فقولهم : « الشيء ما لم يجب لم يوجد » معناه : ما لم يسند جميع أنحاء عدمه لم يحكم العقل بوجوده ، والسبق بهذا المعنى لا ينافي السبق العينيّ للوجود عليه .
( 2 ) أي : عن وجود الماهيّة .
ولكن التحقيق : أنّه لا يمكن انتزاع الوجوب السابق على الوجود من الوجود المتأخّر عنه ، بل هو منتزع عن وجود العلّة ، كما يستفاد ذلك من كلام الحكيم السبزواريّ في تعليقته على شرح المنظومة : 76 ؛ وحاصله : أنّ الوجوب السابق هو الخصوصيّة المعتبرة في العلّة ووصف لها بالذات ؛ فإنّ الإيجاب صفة العلّة ، والوجوب السابق للمعلول هو الخصوصيّة الّتي هي عين ذات العلّة ، وهي الّتي تأبى إلّا عن ترتّب وجود المعلول عليها ، وحينئذ فينتزع الوجوب السابق من وجود العلّة .