ينسب ما نسبوه إلى ربّ النّوع إلى غيره ، فإنّ أفعال كلّ نوع مستندة إلى صورته النّوعيّة ، و فوقها العقل الأخير الّذي يثبته المشّاؤون ، و يسمّونه « العقل الفعّال » .
و منها : ( 1 ) أنّ الأنواع الواقعة في عالمنا هذا ، على النّظام الجاري في كل ، منها دائما من غير تبدّل و تغيّر ، ليست واقعة بالاتّفاق ، فلها و لنظامها الدّائميّ المستمرّ علل حقيقيّة ، و ليست إلّا جواهر مجرّدة ، توجد هذه الأنواع و تعتني بتدبير أمرها ، دون ما يتخرّصون به من نسبة الأفاعيل و الآثار إلى الأمزجة و نحوها من غير دليل ، بل لكلّ نوع مثال كلّيّ يدبّر أمره ، و ليس معنى كلّيّته : جواز صدقه على كثيرين ، بل إنّه لتجرّده تستوي نسبته إلى جميع الأفراد .
هامش
- نهاية الحكمه به اين دليل وارد ساخته به دست مىآيد . اما نه در اينجا و نه در نهايه ، ضمن تقرير دليل به آن اشاره نشده و اين دليل عبارت است از اينكه چون عقل مجرد فاعل مباشر و مستقيم اين افعال و آثار است و هرنوعى ، افعال و آثار ويژهاى دارد پس هرنوع عقل مجرد خاصى خواهد داشت كه مصدر افعال و آثار افراد آن نوع است و نمىتوان همهء آنها را به يك عقل مجرد نسبت داد .
( 1 ) - از بررسى ادلهء حكماى اشراق و پاسخهاى مشائين به آنها كه مؤلّف در اينجا نقل كرده به دست مىآيد كه ريشهء اين بحث به اختلاف نظر در باب حقيقت جسم بازمىگردد و اينكه آيا اجسام داراى صورت نوعيه هستند يا نه ، اين مسئله از گذشته مطرح بوده كه آيا هويّت و ذات و ماهيت همهء اجسام پيرامون ما يكسان است و هيچ اختلافى جوهرى و ذاتى با يكديگر ندارند و تنها اختلافشان در اعراض و آثار و خواص لاحق به آنهاست ؟ يا اينكه اين اشيا با آنكه در اصل جسم بودن باهم مشتركاند اما اختلاف ذاتى و جديدى باهم دارند و اين اختلاف ذاتى است كه موجب مىشود آثار و خواص مختلفى از آنها سر زند . حكماى اشراقى نظر نخست را صواب مىدانند . به عقيدهء ايشان اختلاف اجسام گوناگون تنها يك اختلاف عرضى است نه وجودى ، امّا به عقيدهء حكماى مشاء منشأ همهء اين اختلافات ميان اجسام ، اختلاف در صورتهاى جوهرى آنهاست . حكماى مشاء در مقام استدلال مىگويند كه اجسام پيرامون ما آثار و خواص گوناگونى دارند و منشأ اين آثار و خواص نمىتواند مادهء اوّلى باشد ، زيرا مادهء اوّلى جوهرى مبهم است و تنها خاصيتش قبول و پذيرش فعليت است ؛ و هرگز خودش مبدأ و منشأ يك فعليت نيست . صورت جسميّه نيز نمىتواند منشأ آثار گوناگون باشد ، زيرا صورت جسميه مشترك ميان همهء اجسام است و از امر واحد نمىتواند آثار گوناگون سر بزند ؛ اعراض لا حق به جسم نيز نمىتواند مبدأ اين آثار باشد كه هراثرى به واسطهء اثر پيش از خودش تخصص يافته باشد و اثر سابق ، زمينهء آمدن اثر بعدى را فراهم سازد ، زيرا نتيجهء آن دور يا تسلسل است ؛ علت مجرد از ماده نيز نمىتواند مبدأ مباشر و بدون واسطه آثار متنوع اجسام باشد ، زيرا نسبت علت مجرد به همهء اجسام يكسان است و اگر در ذات اجسام تفاوتى نباشد از آن مبدأ فيض واحدى افاضه مىگردد . بنابراين ، تنها احتمالى كه باقى مىماند آن است كه بگوييم مبدأ آثار گوناگون اجسام صورتهاى جوهريى است كه در جسم حلول كرده و با آن متحد است . حكماى مشاء بر اين اساس نيازى به اثبات عقول عرضيه براى استناد افعال و آثار خاص هرنوع به يكى از آنها نداشته و لذا منكر آن شده و منشأ مباشر افعال و آثار هرنوع را صورت نوعيه آن دانستهاند و خود صورت نوعيه را نيز معلول عقل فعّال به شمار آورده و علت افاضهء صورتهاى گوناگون و مختلف را استعدادهاى مختلفى كه اجسام واجد آن مىشوند معرفى كردهاند ، امّا حكماى اشراقى كه صورتهاى نوعى را به عنوان جوهرهايى كه مبدأ و مباشر و مستقيم آثار و افعال باشند نمىپذيرند ، ناچار براى توجيه و تبيين آثار ، معتقد به ارباب انواع و عقول عرضى شدهاند .