الفصل الثّامن في ارتباط المتغيّر بالثّابت ( 1 )
ربما قيل : إنّ وجوب استناد المتغيّر المتجدّد إلى علّة متغيّرة متجدّدة مثله ، يوجب استناد علّته المتغيّرة المتجدّدة أيضا إلى مثلها في التغيّر و التجدّد ، و هلمّ جرّا ، و يستلزم ذلك : إمّا التسلسل ، أو الدّور ، او التّغيّر في المبدأ الأوّل ، تعالى عن ذلك ( 2 ) . و ( 3 ) اجيب : بأنّ التّجدّد و التّغيّر ينتهي إلى جوهر متحرّك بجوهره ، فيكون التّجدّد ذاتيّا له ، فيصحّ استناده إلى علّة ثابتة توجد ذاته ، لأنّ إيجاد ذاته عين إيجاد تجدّده . ( 4 )
هامش
( 1 ) - از مسائل فلسفى بغرنج و حائز اهميت كه از ديرباز مطرح بوده مسئلهء ارتباط متغير به ثابت است . مبدأ و ريشهء اين مسئله همان اصلى است كه در پايان فصل پيش بر صحت آن ، اقامه برهان شد كه « علت مباشر بايد خود ، متحرك باشد » .
عويصهاى كه در اينجا مطرح است آن است كه اگر اين قاعده به عموميت خود پذيرفته شود با يكى از محذورهاى سه گانهء تسلسل ، دور و لزوم تغيير در واجب تعالى مواجه است .
( 2 ) - اگر علت متحرك بايد خودش هم لزوما متحرك باشد نقل كلام به آن علت مىشود ، اگر آن علت ، ممكن الوجود باشد خودش نيز نيازمند علت ديگرى خواهد بود كه براساس قاعدهء فوق آن علت هم متحرك است و اگر آن علت هم ممكن باشد باز نيازمند علت متحرك ديگرى است و اين سلسله يا بدون وقفه ادامه مىيابد ؛ يعنى هرمتحركى مستند به علت متحرك ديگرى است تا بىنهايت و اين تسلسل است و محال . و يا به علتى مىرسيم كه خودش پيش از اين به عنوان معلول فرض شده بود و اين دور است و محال . و اگر آن علت واجب الوجود باشد لازمهاش آن است كه واجب تعالى خودش متحرك و متغيّر باشد و اين نيز محال است ، زيرا تغيير ، ملازم با حدوث است و حدوث مستلزم امكان و معلوليت است و با وجوب وجود هرگز جمع نمىشود .
( 3 ) - پاسخى كه به اين اشكال دادهاند اين است كه حركت و تغيير بر دو قسم است : 1 . حركت عارضى ، 2 . حركت ذاتى .
مقصود از حركت عارضى آن است كه از حاق ذات متحرك انتزاع نمىشود ، بلكه مانند امرى خارج از ذات متحرك بايد به آن ملحق شود و چنين حركتى يك حركت زايد بر ذات و عارضى است و علّت مىخواهد و علتش هم بايد متغير باشد .
اما حركت ذاتى حركتى است كه متحرك قطعنظر از حركت ، هويتى ندارد ، به صورتى كه حركت در مرحلهء پس از تحقق متحرك به آن ملحق شود ، بلكه از حاق ذات آن انتزاع مىشود . در حركت ذاتى نحوهء وجود شىء يك نحوه وجود سيلانى و گذراست ، نه آنكه وجودش غير از حركت باشد و حركت از خارج به آن ملحق شود . با توجه به اين مقدمه بايد گفت حركتى نيازمند علت است كه آن حركت خارج از ذات متحرك باشد ، مانند حركات عرضى ، اما حركت اگر ذاتى باشد در اين صورت ، حركت و متحرك يكى بوده و علت ايجادى متحرك ، درواقع علت ايجادى حركت هم هست و علّتى جدا از علت خودش ندارد و لذا موجودى كه ذاتا متغير و گذراست فقط هستىاش را ؛ از علت دريافت مىكند نه چيز ديگرى را ؛ يعنى علت تحوّل را به او نمىدهد ، بلكه خود او را به او مىدهد .
( 4 ) - اگر گفته شود كه قاعدهء « علة المتغير متغيرة » قاعدهاى عقلى است و قاعدهء عقلى را نمىتوان تخصيص زد و استثنا قائل شد لذا اين قاعده هم شامل متغيرى مىشود كه تغييرش ذاتى است و هم متغيرى كه تغييرش عارضى است ، در پاسخ به اين اشكال مىگوييم : متغير بالذات دو جنبه دارد ، يك جنبه ، تغير آن است و ديگرى جنبهء ثبات آن . آن جنبهاى كه مستند