و قد تقدّم أنّ العلّة ، سواء كانت تامّة أو ناقصة ، يلزم من عدمها عدم المعلول . و من هنا يظهر أنّ المعلول لا ينفكّ وجوده عن وجود علّته ، كما أنّ العلّة التّامّة لا تنفكّ عن معلولها .
فلو كان المعلول زمانيّا موجودا في زمان بعينه ، كانت علّته موجودة واجبة في ذلك الزّمان بعينه ، لأنّ توقّف وجوده على العلّة في ذلك الزّمان ، فترجيح العلّة لوجوده و إفاضتها له في ذلك الزّمان ، و لو كانت العلّة موجودة في زمان آخر معدومة في زمان وجود المعلول ، و الإفاضة قائمة بوجودها ، كانت مفيضة للمعلول و هي معدومة هذا محال .
برهان آخر
حاجة الماهيّة المعلولة إلى العلّة ليست إلّا حاجة وجودها إلى العلّة ، و ليست الحاجة خارجة من وجودها ، بمعنى أن يكون هناك « وجود » و « حاجة » ، بل هي مستقرّة في حدّ ذات وجودها ، فوجودها عين الحاجة و الارتباط ، فهو « وجود رابط » بالنّسبة إلى علّته ، لا استقلال له دونها ، و هي مقوّمة له ، و ما كان هذا شأنه استحال أن يوجد إلّا متقوّما بعلّته ، معتمدا عليها ، فعند وجود المعلول يجب وجود علّته ، و هو المطلوب .
چكيده
اثبات وجوب بالقياس معلول نسبت به علّت تامه
اگر وجود معلول در ظرف وجود علّت تامه ، واجب و ضرورى نباشد عدمش جايز و ممكن خواهد بود .
اگر عدم معلول در ظرف وجود علّت تامه ، ممكن باشد تحقق معلول بدون علّت جايز و ممكن است در حالى كه تحقق معلول بدون علت ممكن نيست .
پس وجود معلول در ظرف وجود علّت تامه ، واجب و ضرورى است .
در سايه سار حكمت ، شرح و توضيح بدايه الحكمه ( فارسى ) — صفحة 230
مساهمون: محمد حسين آخوندى
ص٢٣٠